۱۸۰
الباب الثاني: الجملة الخبرية
بأحد الفعلين وإعمال الآخر في المتنازع فيه . ولكن الفعلين المتنازعين جاءا في بيت الشاعر مجرّدين من ذاك الضمير. ولا يصح أن يكون الضمير مستتراً لأنه عائد على (رجال) و (رجال) جمع ، فلو وجد الضمير لقيل على رأي البصريين : تعفّقوا بالأرطى لها وأرادها رجال . ولقيل على رأي أهل الكوفة : تعفق بالأرطى لها وأرادوها رجال .
فإن كان يراد من إلحاق الضمير البيان بعد الإبهام ساغ إلحاقه بالعامل الأول، لأن البيان بعد الإبهام أسلوب بلاغي له شأنه في تمكين المعنى وإحداث التشويق لتلقي الكلام. ولعل الشواهد التي لم تنزل على أحكام النحويين أو على أحكام فريق منهم هي من هذا القبيل، أراد بها أصحابها غرضاً بلاغياً كالشاهدين المذكورين من قبل، وهما :
- جفوني و لم أجفُ الأخلاء إنني لغير جميل من خليلي مهمل - إذا كنت ترضيه ويُرضيك صاحب جهاراً فكن في الغيب أحفظ للود
الأغراض البلاغية لأسلوب التنازع:
لا شك أن للتنازع وجوهاً معنوية وأغراضاً بلاغية خاصة، وقد ألمح عبد القاهر الجرجاني إلى ذلك بقوله :
اعلم أن ههنا باباً من الإضمار والحذف يسمى الإضمار على شريطة التفسير، وذلك مثل قولهم : أكرمني وأكرمت عبد الله . أردت أكرمني عبد الله وأكرمت عبد الله ، ثم تركت ذكره في الأول استغناء بذكــره فــي الثاني . فهذا طريق معروف و مذهب ظاهر وشيء لا يُعبأ به، ويُظن أنه ليس فيه أكثر تما تريك الأمثلة المذكورة منه . وفيه إذا طلبت الشيء من معدنه من دقيق الصنعة
ومن جليل الفائدة ما لا تجده إلا في كلام الفحول
(۱) دلائل الإعجاز / ١١٤ - ١١٥ .
الكتاب — ص ١٨٠