١٢٦
الباب الثاني: الجملة الخبرية
دراستهم لصيغ الفعل ؟ إن الأفعال لا يمكن تجريدها من الزمن ؛ لأنّه شرط لوجودها ؛ تتجدّد بتجدّده ، وتختلف باختلافه. فلما كانت الأزمنة مختلفة. خُولف في صيغ الأفعال لتكون على نسق الأزمنة، فإذا راح أهل اللغة يلتمسون الدلالات الزمنية للأفعال ويتأولونها بحسب إدراكهم للمعنى السياقي لــم يكـن عملهم هذا موسوماً بالتكلف ولا بالتعسف ، ولو توقف البحث النحوي دون ذلك لكان بحثاً سطحياً قاصراً جامداً .
ويبدو موقف الدكتور أنيس من هذه القضية شديد الاضطراب حين ينسى بعد قليل ما غاظه من أولئك الذين يتأولون دلالات الأفعال بالاعتماد على بنيتها المعبرة عن الزمان، فيسلك مسلكهم ويقتفي أثرهم في التماس النكت البلاغية المرتبطة بخروج بعض الأفعال عن مقتضى الظاهر في دلالتها الزمنية ؛
فيقول :
«ويكفي أن نقول : إنّه في أسلوب التأكيد يحسن أن نستعمل تلك الصيغة المسماة بالماضي في كل الأحداث المستقبلة، كما في قوله تعالى : اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنشَقَّ
(1)
الْقَمَرُ ) [ القمر - ١]، ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [الأنبياء-1 ] » . وهو بقولـه
هذا يناقض ما بدأ به ، ويقرر ما قد أسرف في إنكاره ، وهل قوله هذا إلا قول من قال : إن الماضي إذا عبر به عن المستقبل أفاد تحقيق وقوعه وتأكيده؟
وأعود بعد هذه الملاحظات إلى بيان الدلالات الزمنية للفعل في جملة
الإثبات المجرد مرتبة على الشكل الآتي :
الزمن الماضي البعيد المنقطع : كان فعل.
الزمن الماضي القريب المنقطع : كان قد فعل.
الزمن الماضي المتجدّد : كان يفعل.
(۱) من أسرار اللغة / ١٥٨ .
الكتاب — ص ١٢٦