۲۷۳
اسم ولهذا أخبر عنها بقولك فعل ماض قال الرضى واعلم انه اذا قصد بكامة ذلك اللفظ ذون معناها كقولك اين كلمة استفهام وضرب فعل ماض فهى علم وذلك لان مثل هذا موضوع اشي بعينه غير متناول غيره وهو من قول لانه نقل من مدلول هو المعنى الى مدلول هو اللفظ انتهى وسوف أيضا فى التركيب الذي ذكره المصنف اسم ولهذا أخبر عنها بق وله حرف استقبال وكأن المصنف لم يذكره الان الادلة الثلاثة التي في قوله يدلك على ما ذكرناه الى آخره مختصة بضرب (قوله وانما تحت على الحكاية لان الكلمة المبنية اذا جعلت علما على اللفظ فالا كثر فيها الحكاية تقول من اسم استفها، وضرب فعل ماض وسوف حرف استقبال و يجوز الاعراب قال الشاعر ليت وهل ينفع شياليت * ثم ان أوات بذكر اللفظ انصرفت مطلقا وان أولت مونت كالكلمة واللفظة فإن كانت ثلاثية ساكنة الوسط كسوف وايت فهى كهند فى الصرف وتركه وان كانت رباعية أو ثلاثية متحركة الوسط فهي غير منه مرفة (قوله فهذا فى انه لفظ مسماه لفظ كاسماء السور وأسماء حروف المعجم) وذلك انها الفاظ مسماها ألفاظ فان آل عمران مثلا اسم مسماه السورة المخصوصة المؤلفة من الكامات وجيم مثلا اسم من ماه الحرف المخصوص قال سي. و به قال الخليل يوما وسأل أصحابه كيف تقولون اذا أردتم ان تلفظوا بالكاف التي في لك والداء التي في ضرب تقيل نقول باء كاف فقال انما جئتم بالاسم ولم تلفظ و ابالحرف وقال أقول كه به وفى الكشاف فان قلت من أى قبيل هي من الاسماء أمعربة أم مبنية قلت بل هي أسماء معربة وانما سكنت سكون زيد وعمرو وغيرهما من الاسماء حيث لا يمسها اعراب انقد مقتضيه وتوجيه الدليل على ان سكونها وقف وليس ببناء أنه الونيت لاذى بها حذو كيف و این و هؤلاء، ولم يقل صادقاف نون مجموعا فيه ابين الساكنين (قوله قياس همزات الاسماء) يعنى الاسماء الصرفة وهي التي ليست جارية مجرى الفعل فلا يرد الانطلاق والاقتدار من المصادر التي همزته ها همزة وصل لانها ليست باسماء صرفة بهذا المعنى ( قوله كما أنك اذا سميت با ضرب قطعت همزته ) فى الشرح لانه حين ذاسم صرف ولا وجود لهمزة الوصل في شئ من الاسماء الصرفة الا اذا كان من الاسماء العشرة فان قلت فيلزم اذن قطع همزة الانطلاق اذا سمى به لانه عند التسمية به غير مصدر وليس من الاسما العشرة قلت أبقيت فيه همزة الوصل على حالها لعدم نقل الكلمة من قبيل الى قبيل فاست صحب ما كان ثابة قبل التسمية به الخلاف مثل ألى واضرب ( قوله فقلت وكيف توهم ابن مالك أن النحويين كافة غلطوا في قولهم ان الفعل يخبر به ولا يعبر عنه وأن الحرف لا يخبر به ولا عنه القائل ان يقول لم يقتض كلام ابن مالك السابق تغليط النحاة وانما اقتضى اختصاص قوطم ذلك بماعدا الاسناد اللفظى أى الاسناد الذي المسند اليه فيه لفظ سواء عبر عنه بلفظه وحده كضرب كلمة وسوف كلمة أو عبر نه بلفظه مع غيره كلفظة ضرب ولفظة سوف أو عبر عنه بلفظ آخر كالفعل الماضى وحرف التنفيس واعلم ان الامام الرازياء ترض في الملخص على قولهم الفعل لا يخبر عنه بان المخبر عنه في هذا الكلام ليس حرفا اتفاقافه واما اسم أو فعل وعلى التقديرين فهو كاذب أما ان كان اسماعلان كل اسم يخبر عنه وقد كان لا يخبر عنه وأما ان كان فعلا فلانه أخبر عنه انه لا يخبر عنه فبعض الفعل يخبر عنه و يلزم التناقض وأجيب بان الاخبار اما عن اللفظ وذلك جائز فى الكلمات كلها سواء ذكرت ألفاظها وحدها أو مع غيرها أو عبر عنه ابالفاظ أخر واما عن المعنى اما معبرا عنه بلفظه وحده أو مع غيره وامام عبرا عنه بلفظ آخر فالاول من خواص الاسم وال سم والاخيران مشتركان بينه وبين أخويه فإذا أريد الاخبار عن ممنا عما بامتناع الاخبار عنه وجب ان يعبر عنه بغير افظه أو به مع غيره فيخبر عنه حين ذمم برا باحد هذين الوجهين بانه يمتنع ان يخبر عنه معبرا بوجه ثالث فلا تناقض في ذلك قوله لما كان أكثر الفاعيل دورا في المكارم خففوا اسمه) بتشديد الميم وخففوه بفاء ين جوابها والجملة باسرها استئناف جواب عن سبب اصطلاحهم على اطلاق المفعول من غير تقييد على المفعول به
-
J
فصل (قوله وقد سمعت من يعرب ألهاكم التكاثر مبتدأ وخبراظنه مامثل قولك المنط او زيد) في الشرح لاعيب على هـذا المعرب الا اذا صرح بان الهاكم نفسه هو المبتدأو أما اذا أطاق القول في ذلك ولم يعين فيجوزان يحتمل كلامه على ان التكاثر مبتدأ مؤخر وألهاكم خبر مقدم بناء على مذهب الكوفيين في تجويز تقديم مثل هذا الخبر وان وقع الاشتباه بين الجملة الاسمية والفعلية ولعل المصنف قامت عنده قرينة تدل على ان ذلك المعرب قصد ان ألها كم مبتدأو التكاثر خبره ( قوله وذكر لى رجل عن كبير من الفقهاء) هكذا وقع في بعض النسخ وفى بعضها وذكرلى عن رجل كبير من الفقهاء وكبير فى
٣٥
ثانی
02_hash — ص ٢٧٣