حاشية الشمنى على مغني ابن هشام 1-2 — الصفحة ٥٥٤

٢٣١ ما حذف منه التنوين والكسر تبعا للتنوين واذا لم يدخلهما التنوين ليحذف فكيف يتبعه الكسر وكذا نــد من قال هو ما حذف منه الكير والتنوين معا و أما عند المصنف يعنى ابن الحاجب فيمكن منع صرفهما لانه قال هو ما فيه علتان أو واحدة قائمة مقامهما لكنه لا يظهر فيهما عنده حكم منع الصرف وهو ان لا كسر ولا تنوين المشابهته الفعل فلم يبق من جملة المعارف الا العلم وانما اعتبر الظالميل في أجمع وأخواته تعريف الاضافة في منع الصرف لسقوط المضاف اليه منها وتعرض المضاف لدخول التنوين فطاهر أثر منع الصرف وفى المتوسط وأما تعريف التوكيد فهو بتقدير اللام أو الاضافة نحو اجمع لانة غیر منصرف لوزن الفعل والتعريف واعتباره أولى للاحتياج اليه فى منع صرف بعض التأكيد وقيل تعريف التأكيد تعريف العلمية لان الفاظ التأكيد اعلام لها و اليه ذهب أبو على الفارسي انتهى (قوله وكنعت الاشارة وأى في النداء اشترطوالهما تعريف اللام الجنسية) قال الرضى وانما لم ينعت اسم الاشارة الابذى اللام أو بما حمل عليه من الموصول ذى اللام أو ذوا الطائية وكان الواجب بناء على ان الموصوف أخص أو مساوان ينعت اسم الاشارة بكل واحد من اسم الاشارة والموصول وبذى اللام والمضاف الى أحد الثلاثة لان اسم الاشارة مبهم الذات وانما تتعين الذات المشار اليها به اما بالاشارة الحسيه أو بالصفة فلما قصد تعيينه بالصفة لم يمكن تعيينه بهم آخر مثله لان المبهم مثله لا يدفع الابهام فلم يبق الا الموصول وذو اللام والمضاف إلى أحدهما وتعريف المضاف بالمضاف اليه والاليق بالحكمة ان يرفع ابهام المهم بما هو مته اين فى نفسه كذى اللام لا بالشئ الذي يكتسب التعريف من معرف غيره ثم يكتسب المهم منه تعريفه المستعار فاقتصر على ذى اللام التعينه في نفسه وحمل الموصول عليه لانه مع صلته بمعنى ذى اللام فالذي ضرب بمعنى الضارب وأيضا الموصول الذي يقع صفة ذولام وان كانت زائدة الاذوانتهى (قوله ومن الوهم في ذلك قول الزمخشري في قراءة ابن أبي عبلة ان ذلك لحق تخاصم أهل النار بنهب تخاصم انه صفة للإشارة) قال اليمني يلزم عليه الفصل بين اسم الاشارة وصفته بالخبر وذلك غير جائز (قوله لأن نعمت الاشارة لا يكون الاطبقها في اللفظ) في حواشي التسهيل للمصنف ذكر و النعت اسم الأشارة ستة شروط الاول ان يكون بأل الثانى ان يكون جنس الا وصف او هـذاغالب لا لازم الثالث ان يكون مفرد الرابع ان يكون متصلا فلا يقال مررت بهذا فى الدار الفاضل وان جاز مررت بالرجل في الدار الكريم الخامس انه لا يقطع السادس انه لا يخالف متبوعه في افراد، وغيره فلا يجوز بهذين الرجل والمرأة و النوع الرابع (قوله اشتراط الابهام في بعض الالفاظ كظروف المكان ) لم يقل هنا في بعض المع. ولات لانه لو قال ذلك المكان الضمير في قوله والاختصاص في بعضها عائدا على المعمولات وقد عد من هذا البعض أصحاب الاحوال وصاحب الحال من حيث انه صاحبها اليس؟ مول ووجه اشتراط الابهام في ظروف المكان قال الرضى واعلم انه انما نصب الفعل جميع أنواع الزمان لان بعض الازمنة أعنى الازمنة الثلاثة مدلوله فطارد النصب فى مدلوله وفى غيره وأما المكان فلما لم يكن لفظ الفعل دالا على شيء منه بل دلالته عليه عقلية لا لفظية لان كل فعل لا بد له من مكان قنصب من المكان ما شابه الزمان الذي هو مدلول الفعل أى الازمنة الثلاثة وهو غير المحصور والمعدود ووجه المشابهة التغيير والتبديل في نوعى المكان كما في الازمنة الثلاثة انتهى وغير المحصور كالجهات والمعدود کا لفرسخ والميل قوله كما عسل الطريق الثعاب (*) هـذا من عجز بيت فى وصف الرمح وبقيته لدن يهز الكف يعسل متنه فيه ويقع فى بعض النسخ البيت بتمامه وقد تقدم الكلام عليه (قوله وقول جماعة في دخلت الدار أو المسجد أو السوق ان هذه المنصوبات ظروف قال الرضى اعلم ان دخلت و سكنت و نزلت تنصب على الظرفية كل مكان دخلت عليه مهما كان أولا نحو دخلت الدار ونزلت الخان وسكنت الغرفة وذلك لكثرة استعمال هذه الافعال الثلاثة فحذف حرف الجرأغنى فى معها فى غير المهم أيضا و انتصاب ما بعدها على الظرفية عند سيبويه وقال انار مى دخلت متعد فا بعده مفعول به لا مفعول فيه والاصح انه لازم الاترى ان غير الامكنة بعد دخلت يلزمها في نحود خلت في الامر ودخلت في مذهب فلان وكثير اما تستعمل في مع الامكنة أيضا بعده نحود خات في البلد وكذا نحو قوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلم و او قولك ترات في انخان وكون مصدر دخلت على الدخول والفصول فى مصادر اللازم أغلب وكونه ضد خرجت وهو لازم اتفاقا بر جحان كونة لازما انتهى (قوله والصواب ان هذه المواضع على اسقاط الجار توسعا هذاه ذهب ابن مالك في هـذه المواضع وفي الشرح ولا يخفى ان التخريج على ذلك ليس باولى من تخريجهم فان من يرى فى شئ من هذه المنصوبات أنه ظرف مكان يلزمه مخالفة
02_hash — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.