امتناع الوصف أعم من مرتبة الضمير كما ذكره الشارح أولا (قوله الحالة الثالثة ان يكونا مختلفين فتجعل المعرفة الاسم والنكرة الخير) في الشرح لم يفصل المصنف في النكرة بين ان يكون لها مسوغ وان لا يكون وقد قالوا اذا كان لها مسوغ فالاحسن ان يجعلها اظہر نے وكان عبد الله رجلا صالحا ولك ان تجعلها الاسم فتقول كان رجل صالح عبد الله وان لم يكن لها مسوغ فلا يجوزجعلها الاسم الا في الضرورة وأقول مراد المصنف انما هو الفكرة التي لا مسوغ لها بدليل قوله في آخر هذا الكلام واعتذر له أى الزجاج بان الفكرة قد تخصصت بلهم (قوله ولا يعكس الا فى الضرورة) يعنى ولا يجوز جعل الذكرة الاسم والمعرفة الخبر الا في الضرورة ولم يخص ابن مالك ذلك بالضرورة بل سوغه في السمة قياسا على الفاعل والمفعول وعلى اسم ان وخبرها و شرط في ذلك ان لا تكون النكرة متمحضة للوصفية فلا يجوز عنده كان قائم زيدا ويجوز كان قرشی زیدا ( قوله ولا يك موقف منك الوداعا هذا عجز بيت للقطامى صدره وفى قبل التفرق بإضباعا وبعده فنى دارى اسيرك ان قومى * وقومك لا أرى لهم اجتماعا وضباع مرخم ضباعة اسم امرأة والوداع اسم للتوديع والمداره الملاينة والمداحاة وأسيرك محبك الذي أسرته محبتك وقيل اسيرابيك لان أباها زفر ابن الحارث كان قد اسر القطامي ثم من عليه واعطاه مائة من الابل وفى الشرح قال بعض شارحى ابيات المفصل يجوزان يجعل كان تامة وموقف فاعلها و الوادع منصوب موقف لانه مصدر أى ففى انت ولا تة فى الوداع وهذا غلط لان المصد و لا يعمل بعد وصفه وقد وصف هنا منك قبل العمل وقيل منصوب نة فى أى فى الوداع ولا تجليه ولا يك موقف منك وداعا فحذف هذا الدلالة الوداع المتقدم في التقدير عليه وقيل منصوب بفعل مضمر أى اترك الوداع وقيل منصوب مفعولا له وناصبه اما فى أو يك موقف وفى المطول والقلب ضربان أحدهما ان يكون الداعي الى اعتباره من جهة اللفظ بان يتوقف صحة اللفظ عليه ويكون المعنى تابعا كما اذا وقع ما هو فى موقع الابتدا نكرة وماهو فى موقع الاير معرفة كقوله ففي قبل التغرق يا ضبا عا ولا يك موقف منك الوداعا أى لا يك موقف الوداع موقفا منك والثانى ان يكون الداعى اليه من جهة المعنى التوقف صحته عليه و يكون اللفظ تابعا نحوه ورضت الناقة على الحوض ( قوله يكون مزاجها عسل وماء) هذا عجز بيت الانسان صدره كان سبيئة من بيت رأس وقد ذكره المصنف في القاعدة العاشرة في الباب الثامن (قوله فردوه لما ذكرنا) يعنى من ان الاسم والخبر اذا كانا مختلفين تجعل المعرفة الاسم والنكرة الخبر وما يعرف به الفاعل من المفعول (قوله اسم انا قصا) أراد به الاسم الموصول (قوله اسما معناه في العقل وعدمه) أى في كون مسماه ممن يعقل أو مما لا يعقل (قوله ويجوز النصب) ينبغي ان يقول ويجب النصب أي نصب زيد فى الجب زيد ما كره عمر ولان اعراب زيد في هذا المثال لمادار بين النصب والرفع و امتنع الرفع وجب النصب ( قوله فان أوقعت ما على أنواع من يعقل هذا عطف على ان أوقعت ما على مالا يعقل و فاعل جازة مير عابد على فاعل فلا يجوز وهو أعجب زيد ما كره همرو (قوله وان كان الاسم الناقص من أوالذى) يعنى في المثال المذكورجاز الوجهان و هما رفع زید و نصبه كما جازا في ما ان أوقعتها على أنواع من يعقل لان ما حينئذ ومن والذى ان يعقل وهو يصح ان يكون معجبا ومعجبا بختلاف من لا يعقل قانه يكون منجد الا مجدا (قوله ويمتنع المكس) وهو رفع زيدا فى المثال الأول ونصبه في المثال الثانى (قوله لانه لا يجوز دعوت الثواب الى الخروج وكره من الخروج) في كرة ضمير يعود على الثوب والاولى ان يقول وكرهني الثوب من الخروج الا انه بالما كان قصده الى بيان المانع في العكس وهو وقوع الدعاء على الثوب في الاول واسناد الكراهة الى الثوب في الثاني اقتصر على ذلك قوله ما افترق فيه عطاف البيان والبدل ما قال الرضى وانا الى الآن لم يظه ولى فرق جلى بين بدل الكل من الكل وعطاف البيان بل ما أرى عطف البيان الا البدل كما هو ظاهر كلام سيب و به فانه لم يذكر عطف البيان بل قال اما بدل المعرفة من النكرة نحو مررت برجل عبد الله كانه قبل ممن مررت أوخان انه يقال ذلك فابدل مكانه ماه و أعرف منه ومثله وانك انهدى الى صراط مستقیم صراط الله ثم قال الرضى قالوا ان الفرق بينهما ان البدل هو المقصود بالنسبة دون متبوعه بخلاف عطف البيان فانه بيان والبيان فرع المدين فيكون المقه وده و الاول والجواب انا لا نسلم ان المقصود بالنسبة في بدل الكل هو الثاني فقط ولا في سائر الابدال إلا الغلط فان كون الثاني فيه هو المقص وديها دون الاول ظاهر وا ديها دون الاول ظاهر و اعمال قلنا ذلك لان الاول في الابدال الثلاثة منسوب اليه فى الظاهر ولا بد ان يكون في ذكره فائدة لا تحصل لولم يذكرها صونا الكام الفصحاء عن اللغو ولا سيمال كارمه تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم فادعاء كونه غير مقصود بالنسبة مع كونه منسوبا اليه فى الظاهر واشتماله
02_hash — ص ١٥٨