F
عن حال الشياطين بعد الحفظ منه - ملا عن السبب المقتضى للحفظ منهم فلا يفسد المعنى فاطلاق المصنف القول بامتناع الاستئناف البياني لا يترتب عليه من الفساد غير ظاهر (قوله الا أيهذا الزاجرى احضر الوغى) هذا صدر بيت من معلقة طرفة عجزه وان أشهد اللذات هل أنت مخلدى قوله واستضعف الزمخشري الجمع بين الحذفين ) قال ابن المنير ان اجتماع حذفين سائغ كما في قوله تعالى يبين الله لكم ان تضاو الان الأصل لئلا تضلوا فحذف الجار وحرف النفى قال اليمني وهذا غير وارد على الزمخشري لانه لم يذكره بل قال المعنى كراهة ان تضلو او أقول ولو ذكره لا يرد عليه لان ما استضعفه ه و حذف اللام وان ويرفع الفعل وما أورده ابن المنير عليه ليس كذلك قوله قلت الذي يقدر وجود معنى الحال هو صاحبها كما في قولك مررت برجل معه صقر صائد ا به غدا أى مقدرا حال المرور به انه يصيد به غدا و الشياطين لا يقدرون عدم السماع ولا يريدونه) في الشرح وهو ضعيف اما أولا فلا نسلم ان الذي يقدر وجود معنى الحال هو صاحبها ولم لا يجوزان يقدرها غيره ولو قيل معنى المثال مررت برجل معه صقر مقدر اعدم الصيديه في الغد على ان يكون مقدرا اسم مفعول لصح سواء كان هو المقدر أو غيره واما ثانيا فعلى تقدير تسليم ان الذي يقدر هو صاحب الحال لا يمتنع فى الآية ان يكون الشياطين يقدرون عدم سماعهم بعد الحفظ الماراوه من القذف بالشهب والطرد من الاستراق وأما ثالثافلان قوله ولا يريدونه لا مدخل له في كون الحال مقدرة لانها قد تقع حيث لا يكون صاحب الحال مريد الها كما اذا قال الامير لمظلوم ادخل السجن خالدا فى عذابه وانما عدلت عن التمثيل بقوله تعالى ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها الاحتمال ان يقال عدو امر يدين بما ارتكبوه من جريمة الكفر وأقول الدليل على ان الذي يقدر وجود معنى الحال هو صاحبها ان في الحال ضميرا يعود على صاحبها فيجب ان يكون في مقدرا كذلك لانه بمعناها فيجب ان يكون مقدر الحال صاحبها ويمتنع في الآية ان تكون الشياطين يقدرون عدم سماعهم بعد الحفظ لان عدم سماعهم لازم للحفظ منهم والحفظ منهم مقارن لوجود الكواكب غير مفارق له فلو كانوا مقدرين عدم سماعهم بعد الحفظ لكانوا مقدرين عدم ماءهم في حال عدم سماعهم لان عدم سماعهم عدم واحد مستمر ولا كانوا متصفين بالحال المقدرة في وقت تقديرها والحال المقدرة لا يتصف به أصاحبها في وقت تقديرها بل بعده كما فى المثال وقوله ولا يريدونه نفى التقدير هذه الحال بريدا كما ان قوله لا يقدرون أفي التقديرها بمقدرا وانما قال ذلك لانه قال في حرف الالف فى اذا في الفصل الثاني في خروجها عن الاستقبال انهم يقدر ون مقدرا الصيد به غدا و أوضح منه ان يقال مريد به الصيد به غدا ثم لا يخفى ان كلة عدم في قول الشارح ولو قيل معنى المثال مررت برجل معه صقر مقدر اعدم الصيد به في الغد من طغيان القلم (قوله الثالث ان العزة لله جميعا بعد فلا يحزنك قولهم) في الشرح ثبت فيما رأيته من نسخ الكتاب فلا يحزنك بالفاء والتلاوة فيها اناهى بالواولا بالفاء (قوله والصواب انه ليس في جميع القرآن وقف واجب) يمكن التوفيق بين هذا و بين كلام السخاوى بان مرادا لنا في الواجب عند الفقهاء ومراد المثبت الواجب عند القراء (قوله الخامس زعم أبو حاتم ان من ذلك تثير الارض) أبو حاتم هو سهل بن محمد السجستاني النحوى اللغوى نزيل البصرة قرأ كتاب سيبويه على الاخفش مرتين وكان كثير الرواية عن ابي زيد و ابي عبيدة والاصمعي بيعت كتبه بعد وفاته باربعة عشر ألف دينار على ما حكاه الوزير القفطى قال ابن دريد مات أبو حاتم بالبصرة سنة خمس وخمسين ومائتين والاشارة بذلك ليس الى الاستئناف الذي قد يخفي بل الى مطلق الاستئناف لأن المصنف لم يذكر عن ابى حاتم الا ان الاستئناف تثير جيد و يبقى كونه خفيا من قول المصنف لظهوران تثير متصل بما قبله لا منقطع عنه قال صاحب الكشاف ولا الاولى للنفى والثانية مزيدة لتوكيد الاولى لان المعنى لا ذلول تثير وتسقى على ان الفعلين صفتان لذلول كانه قبل لا ذلول مثيرة وساقية وقال صاحب البحر تثير صفة لذلول وهى صفة داخلة فى حيزا النفى أى لا تثير الارض فتذل ولا تسقى الحرث نفى معادل لقوله لا ذلول والجملة صفة والصفتان من حيث المعنى متوافقتان في الفعلية لان تنير منفى من حيث المعنى كما ان تسقى كذلك و الامنى لم تذلل بالعمل لا في حرث ولا في سقى وقال الحسن كانت تلك البقرة وحشية فلذلك وصفت بانها لا تثير الارض بالحوث ولا يسنى عليها فتسقى وقيل المعنى تثير الارض من البطراز من عادة البقر اذا بطرت ان تضرب بقرونها واظلافه افتثير تراب الارض (قوله ورده أبو البقاء بات ولا انما تعطف على النفي) في الشرح العاطف انما هو الواو فقط لا مجموع قوله ولا والمصنف ترك هذا التعقب مع شغفه بمناقشة أبي البقاء وأقول لا بى حاتم ان يمنع ان لا نسق معطوف وانما هو حال وعبارة ابو البقاء ليس فيها وان لا تعطف ونص ما في اعرا به تثير في موضع نصب حالا من الضمير في ذلول تقديره لا تذل في حال اثارتها و يجوزان يكون
اتباعا
02_hash — ص ١٢٠