و يجب التمسك بدينه بعده كما يجب التمسك بدينهم بعدهم قال التفتازاني في حاشية الكشاف ومن زعم انه يلزم من حمله على قصر القلب ان يكون المخاطبون منكرين للرسالة فقد أخطا خطا بينا وذهل عن الوصف قال ثم لاخفاء فى ان الفاء في أفاتن مات تفيد تعليق الجملة الشرطية أعنى مضمون الجزاء مع اعتبار التقييد بالشرط بالجملة قبلها وهي وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل تعليقا تسميا عن الجملة السابقة وترتبها علمها و توسط الهمزة لانكار ذلك أى لا ينبغي ان يجعلوا خلو الرسل من قبله سبب الانقلابهم على اعتقد ابن ابهم بعد هلاكهم بل سب التمسكهم بدينه كما هو حكم سائر الانبياء ففى انقلابهم على اعقابهم تمكيس لموجب القضية المحققة التي هي كونه رسولا يخلو كما خلت الرسل والاصح أيضا انها موصول حرفى مؤول مع معموليه بالمصدر وهذه كالصفة الكاشفة للموصول الحرفى واذا كانت كذلك فان كان الخبر مشتقا فالمصدر المؤول به من لفظه أى من لفظ ذلك الخبر فعلا كان أو اسما فتقدير بلغنى انك تنطلق أوانك منطلق بلغى الانطلاق أي انطلاقك باضافة المصدر الى فاعل ذلك الفعل أو شبهه ومنه بلغنى انك في الدار التقدير استقرارك في الدارلان الخبر بالحقيقة هو المحذوف من استقر أو مستقر ولو جعلته بكان أو كائن امكان التأويل بلغنى كونك فى الدار قال التفتازاني في حاشية الكشاف ومما يجب التنبه له انه اذا قدر فى الظرف المستقر كان أو كائن فهو من التامة بمعنى حصل وثبت والظرف بالنسبة اليه لغولا الناقصة والا لكان الظرف في موقع الخبر فتقدر كان أخرى وتتسلسل التقديرات الاوان كان جامد ا قدر بالكون تحو بلغنى ان هذا زید تقدیره بلغنی کونه زيد الان كل خبر جامد يصح نسبته إلى المخبر عنه بلفظ الكون تقول هذاز يدوان شئت هذا كائن زيدا ومعناهما واحد وقدره الرضى بقولك بلغني زيديتك فان ياء النسب اذا لحقت آن وبعدها هاء التأنيث
والمضروبية وزعم
47
بعضها فان ما للنفى والا للحصر وفى الشرح عليه سؤال وهو ان الاليست بمفردها للحصر نحو الفرسية والضارية وجوابه ان قوله للنفى ايس خبران و انما هو متعلق بمحذوف صفة لما والا برة وله للحصر و التقدير افادت معنى المصدر فانما الكائنة للنفي والا للحصر أو فانما عينها كائنة للنفى والا للحصر قوله) والاصح أيضا انها موصول حرفى مؤول مع ... وليه بالصدر) في عبارته تسامح و احساسن منها قول الرضى أبو القاسم السهيلي وان المفتوحة موضوعة لتكون بتأويل مصدر خبرها مضافا إلى اسمها فمنى باغي ان زيدا صاحب الروض الانف في شرح السيرة النبوية القائم بالعى قيام زيد وكذا اذا كان الخبر جامد ا نحو بلغنى انك زيد أى زيد يتك فان ياء النسسية في شرح السيرة النبوية اذ الحقت آخر الاسم و بعدها الناء أفادت معنى المصدرنح والفرعية والمضروبية (قوله وزعم وان الذي يؤول بالمصدر السهيلي) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن الخطيب أبي محمد عبد الله الامام المشهور ولد سنة عمان
انماهو ان الناصبة للفعل لانها أبدا مع الفعل المتصرف وان المشددة انما تؤول بالحديث م وخمسمائة فاذاقات بلغنى ان زيد قائم فالمعنى بلغنى هذا الحديث وقال وهو قول سيبويه ويؤيده ان خبرها قد يكون اسما محضانه یعنی جامد النحو علمت ان الليث الاسد وهذا لا يشعر بالمصدر اهم كلامه وقد مضى ان هذا يقدر بالكونك فلا تخرج بذلك عن المصدرية ولك تأويله بالاسدية فيفيد معنى المصدر كما مر وهنا تنبيهات الاول ما أسلفه المصنف في صدر الكلام من افادة ان المفتوحة للتوكيد هو الذي نص النحويون عليـه واستشكله بعضهم بانك لو صرحت بالمصدر المنسبك لم يفد توكيد اقال ابن قاسم وليس هذا الاستشكال بشى التنبيه الثاني كون ان المفتوحة فرع المكسورة هو الاصبح كما تقدم وهو مذهب سيبويه والفراء وذهب اليه المبرد و ابن السراج وعليه الجمهور وقيل ان المفتوحة أصل المكسورة وقيل هما اصلان واستدل للاول با وجه منها ان الكلام مع المكسورة جملة غير مؤولة بفرد بخلاف المفتوحة والاصل أن يكون المنطوق به لة من كل وجه أو مفرد أمن كل وجه ومنها ان المكسورة مستغنية بعد مواليها عن زيادة يخلاف المفتوحة ومنها ان المفتوحة تصير مكسورة بحذف ما يتعلق به كقولك في عرفت انك برانك بر ولا تصير المكسورة مفتوحة الانزيادة والمرجوع اليه بحذف أصل ومنها ان المكسورة تفيد معنى واحدا وهو التوكيد والمفتوحة تفيده وتعلق ما بعدها بما قبلها فكانت فرعا ومنها أن المكسورة أشبه بالفعل لانها عاملة غير معمولة كما هو أصل الفعل ومنها ان المكسورة كلمة مستقلة والمفتوحة كبعض اسم ولا يخفاك ان المقصود الاستدلال على ان المفتوحة فرع عن المكسورة لا انها فرع في الجملة ولا يخفاك ما في هذه الوجوه أو بعضها من النظر فتأمله في التنبيه الثالث ، قد سلف ان المفتوحة تؤول مع صالتهاب مصدر وهذا التأويل قد يلزم في بعض المواضع وقد يجوز وقد يمتنع فحيث يلزم التأويل يجب الفتح كما اذا وقعت مع
الجزء 1 — ص ٨٦