احدها توارد المكسورة والمفتوحة على المحل الواحد والاصل التوافق وفيه نظريل الاصل عدم الترادف وقرئ بالوجه بین به فتح الهمزة وكسرها لي قوله تعالى له فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تصل أحدهما قر أحمزة ان تضل بكسر الهمزة فتذكر بالتنقيل والرفع وقرأ ابن كثير وأبو عمر وان تضل بفتح الهمزة فتذكر بالتخفيف والنصب والباقون بفتح الهمزة أيضا و تنقيل تذكرونصبه وعلى الجملة فن قرأ يفتح همزة ان قرأ بنصب تذكر وقد يقال ان نصبه يوجب ان يكون المعطوف عليه وهو تضل منصو بالا مجز وما فيتعين ان تكون غير شرطية فيرد على المصنف ويمكن ان يجاب با نالا نسلم ان نصب هذا الفعل بالعطاف على تضل بل منصوب بان مضمرة بعد الفاء الواقعة بعد الشرط كما في قولك ان جنتي فتكر منى أجنك بنصب تكرم فهو عطف مصدر على اسم متصيد من الفعل المتقدم والمعنى ان يكن منك مجىء الى فاكرام منك لى أجنك أجروا المضارع بعد الفاء في سياق الشرط مجراه بعدها في سياق الامر والنهي وأخوان . امما هو مقرر فى محله لكن ذاك قليل والمشهور فى توجيه هذه القراءة ان تذكر منصوب معطوف على تضل المنصوب بان واللام مقدرة على ما صرح به سيبويه و جمع من المحققين حيث قالوا ان المعنى استشهدوا امرأتين لان تذكر احداهما الاخرى واغاذ كران تضل لان الضلال هو السبب الذي به وجب الاذكار ومثله أعددت الخشبة ان تميل الحائط فادعمه وانا أعددته اللدعم لا لليل لكن ذكر الميل اغما هو سبب الدعم كما ذكر الاضلال لانه سبب الاذكار وأما قراءة حمزة بكسر الهمزة فتضل مجزوم والفتح لا التقاء الساكنين والفاء في الجواب لتقدير المبتدا وهو ضمير القصة أو الشهادة قال التفتازانى ولا يخلو عن تكاف بخلاف قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه
أى فهو ومما كان ينب في ان يتعرض له وجـه
٧٦
(قوله أحدها توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد والاصل التوافق قال ابن الصائغ
اذا استقران المكسورة شرطية والمفتوحة تكون مصدرية والمعنى فيه ما مختلف ووقع تكرار احداهما ولاخفاء
التردد في المفتوحة هل تقع شرطية أولا فالاستدلال بوقوعها في موضع وقعت فيه الشرطية
المظهر موضع المضمر اذ في أنه ليس من وضع الا يتم اذا كان الموضع يحتمل المعنيين وأقول بل يتم اذ الاحظنا مقدمة معلومة وهي ان الاصل في القراآت الواردة في المحل الواحد أن معناها واحد و فى الشرح إن أراد با التوافق الترادف
اذات المذكرة هي فهو ممنوع وان أرادان التركيب المعين اذا وجد تركيب آخر لم يخالفه الا فى بعض مفرداته الناسية الا ان يجعل فالاصل ان يكون معناها متفقين لا مختلفين فهو أيضا ممنوع الهم وأقول يريد معنى آخر وهو احداهما الثانية في
ان الاصل في اللفظين الواردين على محل واحد ان يتوافقا في المعنى بان يراد من أحدهما ما أريد
موقع المفعول ولا يجوز تقدم المفعول على الفاعل في موضع الالباس نعم يصح ان يقال فتذكرها الاخرى فلا بد لله - دول من نكته الى هنا كلامه وفى أمالي ابن الحاجب رحمه الله تعالى ان المقصود هو افادة كون التذكير من احد اهم الاخرى كيف ما قدر ولا يستقيم الاكذلك الاترى انه لو قيل ان تضل احداهما تذكرها الاخرى وجب ان يكون ضمير المفعول عائدا على الضالة فيتعين لها وذلك يخل بالمعنى المقصود لان الضالة الآن في الشهادة قد تكون هى الذاكرة لها في زمان آخر فالمذكرة حين: ذهي الضالة فاذا قيل فتذكرها الاخرى لم يفد ذلك لتعين عود الضمير الى الضالة واذا قيل فتذكر احداهما الاخرى كان مهما فى كل واحدة منهما ف اوضات احداهما وذكرتها الاخرى فذكرت كان داخلائم لو انعكس الامر والشهادة بعينها في وقت آخر اندرج أيضا تحته لوقوع قوله فتذكر احداهما الاخرى على غير معين فظهر الوجه الذي لاجله عدل من فتذكرها الى فتذكر احداهما هكذا قيل وفيه بحث وقرى أيضا بالوجهين قوله تعالى له ولا يجر منكم شنا آن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام فابن كثير وأبو عمر و على كسر الهمزة والباقون على الفتح وكذا قرى بهما في قوله تعالى و افتضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين كم فقر أ نافع وحمزة والكسائي بكسر همزة ان والباقون بفتحها وفي كلام المصنف حذف العاطف في موضعين والواجب اثباته وقد مضى انه روى بالوجهين قوله أتغضب ان أذنا قتيبة خرناس جهارا ولم تغضب لقتل ابن حازم والاستدلال بهذا كله مبنى على ماذكره من أن الاصل التوافق اما تجمعنى الترادف وفيه ما علمت و اما بمعنى ان التركيب المعين اذا وجد تركيب آخر لم يخالفه الا في بعض مفرداته فالاصل ان يكون معينا هما متفقين لا مختلفين وهذا أيضا ممنوع و والثانى مجيء الفاء بعدها كثيرا كقوله أى قول العباس ابن مرادس السلمي
الجزء 1 — ص ٧٦