حاشية الشمنى ج 1-2 — الصفحة ٥٦٥

٢٤٤ مما تقدم (قوله وسيأتى شرحه) يعنى فى السابع والثامن من شروط الحذف (قوله ولاشتراط الدليل فيها تقدم امتنع حذف الموصوف في نح ورأيت رجلا أبيض) اذلو حذف وقيل أبيض لم يدر أهو من أنواع الحيوان أم من أنواع النبات أم من أنواع الجمادو في الشرح فان قلت كيف قال ولاشتراط الدليل مع انه لم يشترط الحذف مثل هذا دليل وانما اشترط انتفاء الضرر المعنوى قلت قد سلف ان قوله ولكن يشترط أن لا يكون فى حذفه ضرر معنوى في حكم الاستثناء من الأول فكأنه قال فلا يشترط الحذفه وجدان الدليل الاء محصول ضر و معنوی (قوله بخلاف رأيت رجلا كاتبا ) في الشرح فيه تطولان الموصوف هو رجل بخصوصه ولو حذف لم تدل الصفة وهو كاتبا على خصوصية الرجل وانما تدل على أعم منه وهو انسان وأقول لوحذف الموصوف هنا لمكان ما يدل لى خصوصيته وهوان الغالب أن لا يوصف بذلك الصبيان وانه لو كان الموصوف به امرأة لقيل كاتبة (قوله وكان مردودا) أى ولاشتراط الدليل فيما تقدم كان مردود افكان مع معمولا معطوف على امتنع حذف الموصوف ولذلك قال في قوله وقال الجمهور لا يجوز لاندن من الاسديا كلك (قوله وقول جماعة) المعطوف هنا وفي قوله وقول الاكثرين ان الابر بعد الولا معطوف على قول أبي الفتح (قوله وانما ذلك عند وجود الدليل وامانح ولا أحد أغير من الله وقولك مبتدنا من غير قرينة لا رجل يفعل كذا فاثبات الا برفيه اجماع) يعنى من التميميين وغيرهم قال الرضى قال الاندلسی و الحق ان بنی تمیم بے ذفونه وجوبا اذا كان جوابا أو قامت قرينة غير السؤال دالة عليه واذا لم تقم فلا يجوز حذفه رأسا الا دليل عليه بل بنو تميم اذن كأهل الجاز فى ايجاب الاتيان به فعلى هذا القول يجب اثباته مع عدم القرينة عند بني تميم وغيرهم ومع وجودها يكثر الحذف عند أهل الحجاز و يجب عند بني تميم اه وفى الشرح کارم المصنف هنا مناف لما ياتى له وذلك ان قوله اثبات الخبر على هذه الصورة أمر واجب وقوله فيما ياتي ولك أن تجيب عن الجمهور الى آخره يقتضى ان الجمهور قائلون بان هـذا التركيب غيره و بى من حيث اثبات الخبر الخاص في باب لولا وعند تميم في باب لا وانه اذا أريد التعبير عن هذا المعنى أخذ مصدر ذلك الخبر الخاص فجعل مبتدا أواسم لا وأضيف الى ما كان مبتدا فى الاصل وجعل الخبر كونا عاما محذوفا على سبيل الوجوب فتقول في مثل زيد قائم ورجل ذاهب لولا قيام زيد ولولا ذهاب رجل وأقول لا تنافي بين كلاميه من الوجه الذى قاله فان مراده من الاجماع ليس اجماع النحاة بل اجماع القيمين وغيرهم على ذكره أعم من ان يكون على انه خبر كما هو مقتضى كلامه أولا وهو قول بعض النحاة أو على انه غير خبر كما هو مقتضی کارمه ثانيا وهو قول الجمهور (قوله ولك ان تجيب عن الجمهوربان الخبراذا كان مجهولا وجب ان يجعل نفس المخبر عنه عند الجميع في باب لولا وعند تميم في باب (لا) يريد بالجمهور الاكثرين القائلين بان الظهر بمدلولا واجب الحذف والجماعة القائلين بان بني تميم لا يثبتون خبر لا التبرئة ويريد بالخير خبرالمبتدا بعد لولا وخبرها التبرئة ويكونه مجهولا ان لا يدل عليه دليل و بالمحذوف المذكور الحذف من غير دليل ( قوله وذلك كقولهم في في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة) هذه القراءة بلام مفتوحة فهمزة مضمومة فقاف ساكنة ورسمها بالف زائدة بين اللام والهمزة كما ان رسم لا ذبحته ولا وضعوا بالف زائدة بين أحسن كثيرا من النحاة لا يرى أم المنقطعة عاطفة (قوله ورده الفارسي بان المشبه للفعل هو الكن المشددة لا المخففة ولهذا لم تعمل المخففة لعدم اختصاصها بالاسماء) في الشرح يمكن ان يجاب عنه بإن شبه لكن المشددة للفعل من جهة اللفظ والمعنى اما الاول قلبنائها على الفتح كا الماضى وأما الثاني فلانها معنى استدركت وهذا الشبه المعنوى موجود في المكن المخففة فاعل سيم و به اعتبره ولم يبال بفقد الشبه اللفظى وأقول ماذكره المصنف من عدم اعمال المخففة دون المشددة فيه دلالة على اعتبار الشبه اللفظى (قوله ان يكون طبق المحذوف) يعنى فى المعنى سواء كان طبقه في اللفظ نحو زيد ا ضربته أولا تحوز ید ا مررت به (قوله والآخر بمعنى الايلام المعروف) هذا ليس معناه الموضوع له وانما هو معناه المقصود منه قال الشيخ عبد العزيز في شرح البزدوى في أصول الحنفية الضرب اسم الفعل بصورة معقولة أى معلومة وهو استعمال آلة التاديب في محل صالح للتأديب ومعنى مقصود وه والا بلام فان المقصود من هذا الفعل ليس الا الايلام ولهذا الوحلف لا يضرب فلانا نضر به بعد مونه لا يحنث لقوات معنى الايلام توله وعلى منع ليت زيد اقائم و عمر و وكذا فى امل وكان لان الخبر المذكور متمنى عنه ) هكذا وقع فى بعض النسخ لفظ عنه بعد معنى وسقط فى بعضها والاول رأيناه بخط المصنف وفى الشرح حكاية الاجتماع على من منع ذلك في ايت ولعل وكأن أمر غريب لا يحتمل مثله من المصنف فان الخلاف في المسئلة مشهور مذكور في التسهيل وغيره اللام والهمزة (قوله لان أم المنقطعة لا تعد ف الا الجمل ) فى الشرح لو قال لا يقع بعدها الا الجمل انا المتقاعدم
الجزء 2 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.