!
والمعطوف عليه معا معنى كله فيجوز أن يكون ارتفاعهما على البدل وعلى التأكيد وقد جاء منصوبا نحو ضرب زيد ظهره وبطنه اما على انه مفعول ثان أى على ظهره و بطنه كقوله تعالى و اختار موسى قومه أو على الظرف أى فى ظهره وبطنه نحو
دخلت البيت ومشيت الشام وعلى الوجهين لا يقاس عليه فلاية الضرب زيد اليد والرجل انتهى النوع السادس قوله فامانم بدالهم من بعد ما رأوا الايات ليسجنته واذا قيل لهم لا تفسد وافقد مر البحث فيهما) مرذلك في آخر الجملة السابعة من الجمل التي لها محل من الاعراب ( وله وخبرا القول المحكي نحو قولى لا اله الا الله في الشرح القول قديم كى به المفرد والمراد به مجرد اللفظ وهي مسئلة خلاف تعرض اليها الزمخشرى فى المكالم على قوله تعالى قالوا سمعنافتي يذكرهـم يقال له ابراهيم وعبارته قبله و خبر مبتد المحذوف أو منادى والصحيح انه فاعل يقال لان المواد الاسم لا المسمى انتهى ذلك ان تقول حاكية الفرد المراد به مجود اللفظ قولى ابراهيم فيرد على المصنف على القول المختار وأقول مراد المصنف خبر القول المحكم بلا خلاف ( قوله وعلى هذا فقوله تعالى ومن يكتمها فانه آثم قلبه اذا قدر ضمير انه للشان لزم كون آنم خبرا مقد ما وقلبه مبتدا مؤخرا و اذا قدر راجما الى اسم الشرط جاز ذلك وان يكون آتم الخبر و قلبه فاعل به) هذا بيان سايح له كل من هـ زين التقديرين من وجوه الاعراب من غير تعرض اصحة ذلك التقدير أو عدمها فلا يرد ما في الشرح من أنه يشكل عليه ما قدمه من انه اذا أسكن فى الضمير أن يكون لغير الشأن لم يحمل على كونه للشأن لمخالفته للقياس ( قوله وقد مر البحث في ذلك) يعنى فى حرف اللام حيث قال فرع أجاز أبو الحسن ان يتلقى القسم بلام كى وجعل منه يحلفون بالله لكم ايرضوكم (قوله و التقدير الثاني باطل) الان الجار والمجرور لا يكون جوابا و يجب عليه كون من موصولة أى التي فى أفن وفى الشرح قد يكون أراد الموصولة واطلق على خبرها جواب الشرط من حيث كونه شبها به فى المعنى وذلك ان المبتدا الموصول بجملة فعلية مستقبلة مشابه لاسم الشرط فصلته كجملة الشرط وخبره جملة الجزاء فى المعنى اذ قولك الذي يأتيني أكرمه فى معنى من يأتيني أكرمه فان قلت غايته انه اطلاق مجازى ولا قرينة على التجوز قلت بل القرينة قائمة وهي عدم صلاحية المقدر لان يكون جواب شرط فتعذرت الحقيقة فحمل على المجاز والعلاقة المشابهة (قوله وقد يتوهم ان مثل هذا قول صاحب اللوامع) المشار اليه بهذا هو التقدير الثاني والمثلية المتوهمة هي البطلان ويقع فى بعض النسخ بدل اللوامع اللوائح وهو الموافق السا في البحرقان فيه قال أبو الفضل الرازي في كتاب اللوائح ولا بد من اضمار جملة معادلة وصار ذلك المضمر كالمنطوق به لدلالة الفحوى عليه وتقدير تلك الجملة أمن خلق السموات والارض كمن لم يخلق وكذلك أخواتها وقد أظهر فى غير هذا الموضع ما اضمر فيها بقوله تعالى أفن يخلق كن لا يخلق انتهى وتسمية هذا المقدر جملة ان أراد به الجملة من الالفاظ فهو صحيح وان أراد الجملة المصطلح عليها في النحو فليس كذلك بل هو مضمر من قبيل المفرد انتهى ما في البحر ولا يخفى ما في قول المصنف وانما هذا مبنى الى آخره من الجواب عن هذا الاعتراض و النوع السابع ) (قوله قول الزباء ما للجمال مشه و ئیدا) الزباء بالمدهى ملكة الجزيرة تعد من ملوك الطوائف بنت عمر و بن عامر وعامر هو ماء السماء كان خرج من اليمن لا أحس بسيل العرم فنزل الجزيرة وأعالى الفرات وملكها فغزاه جذيمة الابرش فقتله وبدد جموعه وهربت الزباء عند قتل أبها إلى الروم فلما رجع جذيمة الى بلاده رجعت الى بلاد أبيها و بنت مدينة على الفرات قريبا من الرقة و بنت قصر اوحدنا وجعلت تحت الارض نفق الا يعلم به أحد أعدته اليوم حصارها ثم عزمت على الاخذيهار أبيها فقالت لها أختها وكانت ذات رأى انك امرأة مطوع فيها ولكن خذيه بالخديمة فكتبت اليه ان رأيت ان تصل جناحي بجناحك وملكى بملكاك فافعل فاستشار أصحابه فاشار وا بالمسير اليها الاقصير ابن سعيد و هو مولى الجذيمة فإنه أشار عليه بان لا يفعل فسار اليها وجعل على ملكه عمرو بن دى وهو ابن أخته رقاش والا قرب جذيمة من قصر الزباء أشرفت عليه من أقصر ولم يكن معها فيه غير الجوارى فقالت ما أحسنك من عروس يجلى على فى الكاتب فلما دخل القصر قالت للجوارى وهو بحيث يسمع كلامها ولا يرى شكله اخذوا بيد سيد كن ثم أمر ته من قطع رواهشه في طشت الى ان يموت والرواهش روق في باطن الذراع فلما قطعت الجوارى رواهشه قطرت قطرة من دمه على النطع فقالت الزباء لا تضيع ن دم الملوك فقال جذيمة لا يحزنك دم اراقه أهله فقالت الزباء دماء الملوك تشفى من الكلب وانما جمعت دمه في طشت لان المنجمين قالو الها ان قطار من دمه فى غير الطشت قطرة طوليت بدمه وقتلت به فلما قتل جذيمة ركب قصير ولحق بعمر ونقال له عمر وماوراء لك قال سعى القدر بالملك الى حتفه على رغم أنفى وأنفه فقم فاطلب بثاره فقال عمر ووكيف وهي امنع من عقاب
سنی
ثانی
الجزء 2 — ص ٢٣٣