٢٣١
ما حذف منه التنوين والكسر تبع اللتنوين واذا لم يدخلهما التنوين ليحذف فكيف يتبعه الكمر وكذا عند من قال هو ما حذف منه الكسر والتنوين معا وأما عند المصنف يعني ابن الحاجب فيمكن منع صرفهما لانه قال هو ما فيه علتان أو واحدة قائمة مقامهما لكنه لا يظهر فيه ما عنده حكم منع الصرف وهو ان لا كسر ولا تنوين المشابهته الفعل فلم يبق من جملة المعارف الا العلم وانا اعتبر الظالميل في أجمع وأخواته تعريف الاضافة في منع الصرف لسقوط المضاف اليه منها وتعرض المضاف لدخول التنوين فظهر أثر منع الصرف وفى المتوسط وأما تعريف التوكيد فهو بتقدير اللام أو الاضافة حواجمع لانة غیر منصرف لوزن الفعل والتعريف واعتباره أولى للاحتياج اليه فى منع صرف بعض التأكيد وقيل تعريف التأكيد تعريف العلمية لان الفاظ التأكيد اعلام لها و اليه ذهب أبو على الفارسي انتهى (قوله وكنعت الاشارة وأى في النداء اشترطوالهما تعريف اللام الجنسية) قال الرضى والعالم ينعت اسم الاشارة الابذى اللام أو بما حمل عليه من الموصول ذى اللام أو ذو الطائية وكان الواجب بناء على ان الموصوف أخص أو مساوان ينعت اسم الاشارة بكل واحد من اسم الاشارة والموصول وبذى اللام والمضاف الى أحد الثلاثة لان اسم الاشارة مبهم الذات وانما تتعين الذات المشار اليها به اما بالاشارة الحسيه أو بالصفة فلما قصد تعيينه بالصفة لم يمكن تعيينه بهم آخر مثله لان المبهم مثله لا يدفع الابهام فلم يبق الا الموصول وذو اللام والمضاف الى أحدهما وتعريف المضاف بالمضاف اليه والاليق بالحكمة ان يرفع ابهام المبهم بما هو متعين في نفسه كذى اللام لا بالشئ الذي يكتسب التعريف من معرف غيره ثم يكتسب المهم منه تعريفه المستعار فاقتصر على ذى اللام التعينه في نفسه وحمل الموصول عليه لانه مع صلته بمعنى ذى اللام فالذي ضرب عنى الضارب وأيضا الموصول الذي يقع صفة ذولام وان كانت زائدة الاذوانتهى (قوله ومن الوهم في ذلك قول الزمخشري في قراءة ابن أبي عبلة ان ذلك لاحق تخاصم أهل النار بنصب تخاصم انه صفة للإشارة ) قال اليمني يلزم عليه الفصل بين اسم الاشارة وصفته بالخبر وذلك غير جائز ( قوله لأن نعمت الاشارة لا يكون الاطبقها في اللفظ) في حواشي التسهيل للمصنف ذكر و النعت اسم الأشارة ستة شروط الأول ان يكون بأل الثانى ان يكون جنس الا وصف او هـذاغالب لا لازم الثالث ان يكون مفرد الرابع ان يكون متصلا فلا يقال مررت بهذا فى الدار الفاضل وانجاز مررت بالرجل في الدار التكريم الخامس انه لا يقطع السادس انه لا يخالف متبوعه في افراد، وغيره فلا يجوز بهذين الرجل والمرأة و النوع الرابع (قوله اشتراط الابهام في بعض الالفاظ كظروف المكان ) لم يقل هنا في بعض الم.. ولات لانه لو قال ذلك اسكان الضمير في قوله والاختصاص في بعضها عائدا على المعمولات وقد عد من هذا البعض أصحاب الاحوال وصاحب المال من حيث انه صاحبها اليس؟ مول ووجه اشتراط الابهام في ظروف المكان قال الرضى واعلم انه انما نصب الفعل جميع أنواع الزمان لان بعض الازمنة أعنى الازمنة الثلاثة مدلوله فطرد النصب في مدلوله وفي غيره وأما المكان فلما لم يكن لفظ الفعل دالا على شيء منه بل دلالته عليه عقلية لا لفظية لان كل فعل لا بد له من مكان فنصب من المكان ماشا به الزمان الذي هو مدلول الفعل أى الازمنة الثلاثة وهو غير المحصور والمعدود ووجه المشابهة التغيير والتبديل في نوعى المكان كما في الازمنة الثلاثة انتهى وغير المحصور كالجهات والمعدود كالفرسخ والميل قوله كما عسل الطريق الثعاب (*) هـذا من عجز بيت في وصف الرمح وبقيته لدن يهز الكف يعسل متنه فيه ويقع فى بعض النسخ البيت بتمامه وقد تقدم الكلام عليه ( قوله وقول جماعة في دخلت الدار أو المسجد أو السوق ان هذه المنصوبات ظروف قال الرضى اعلم ان دخلت وسكنت و نزلت تنصب على الظرفية كل مكان دخلت عليه مهما كان أولا نحو دخلت الدار ونزلات الخان و سكنت الغرفة وذلك لكثرة استعمال هذه الافعال الثلاثة فحذف حرف الجرأعنى فى معها في غير المبهم أيضا و انتصاب ما بعدها على الظرفية عند سيبويه وقال الجرمي دخلت متعد فا بعده مفعول به لا مفعول فيه والاصح انه لازم الاترى ان غير الامكنة بعد دخلت يلزمها فى نحو دخلت في الامر ودخلت في مذهب فلان وكثير اما تستعمل في مع الامكنة أيضا بعده نخود خات في البلد وكذا نحو قوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلمو اوة ولك نترات في انخان وكون مصدر دخلت على الدخول و الفعول فى مصادر اللازم أغلب وكونه ضد خرجت وهو لازم اتفاقاير جحان كونة لازما انتهى (قوله والصواب ان هذه المواضع على اسقاط انظار توسعا هذاه ذهب ابن مالك في هذه المواضع وفي الشرح ولا يخفى ان التخريج على ذلك ليس باولى من تخريجهم فان من يرى فى ى من هذه المنصوبات أنه ظرف مكان يلزمه مخالفة
الجزء 2 — ص ٢٣١