قال الزمخشرى بين الصفات ولم يقل من بين الصفات بادخال من على بين وبين العبارتين فرق لا يخفى عليك (قوله ومن ذلك قول الجاحظ هكذار أبناء في أكثر النسخ وفى بعض ه او من الوهم في الثاني قول الجاحظ وهو الصواب لانه ذكر من جملة الثاني افعل من ( قوله واست بالاكثر منهم حصى هذا صدر بنيت عجزه وانما العزة للتكاثر والحصى هذا العدد يقال نحن أكثر منهم حتى أى عدد او العزة القوة والغلبة والتكاثر الكثير (قوله ومن متعلقة باكثر منكرا محذوفا مبدلا من المذكور) في الشرح يلزم عليه ابدال النكرة غير الموصوفة من المعرفة وقد عرفت ما فيه (قوله أو بالمذكور على انها بمنزلتها في قولك أنت منهم الفارس البطال) يريدان من في البيت ليست تفضيلية جارة للفضول (قوله عند من قال في أخواتها انها تدل عليه) في الشرح له ليس لهذا الطرف مفهوم مخالفة حتى يكون المعنى انها تدل على الحدث عند من لم يقل في أخواتها انه إندل عليه فإن هذا قول لا وجود له وانما هما قولان أحدهما ان أخوات ليس دالة على الحدث الثانى انها البست دالة عليه وأما ليس فلا دلالة لها عليه قولا واحدا فان قلات فما فائدة التقييد اذن قلت التنبيه على ان انتفاء تعليق الطرف باليس عند من لا يقول بان أخواتها تدل على الحدث من باب أولى فهو مفهوم موافقة (قوله ولان فيه فصلا ) هذاه عطوف على بانه الاندل (قوله وبان فصل التميز ) هكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها و بان الفصل بالتميز وهون يرصواب على مالا يح فى (قوله ومن الوهم في الثاني قول مكر ) هكذا وقع في النسخ التي وقع فيها او من ذلك قول الجاحظ وفى بعض المخ ومن ذلك قول مكر وهو النسخ التي فيها و من الوهم في الثاني قول الجاحظ (قوله والصواب انه مشبه بالمفعول به) في الشرح واعتراض المصنف انما يتأتى على قول البصريين ومن وافقهم وأما الكوفيون فيجوزون وقوع التمييز معروفة في مثل ذلك فاصل مكيا قصد التخريج على مذهبهم ( قوله وقول الخليل) هذاه عطوف على قول مكي واغـ اجعل هذا من الوهم في الثاني لان الاضافة يشترط فيها تنكير المضاف و فى الشرح لعل مذهبهم جوا واز اضافة المعرفة مع بقائها على ما هي عليه من التعريف ولاية اشون من اجتماع تعريف ين على الكلمة من وجهين مختلفين ( قوله نعم يصح ان يقال انه خبر للامع اسمها فانهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه) في الشرح كيف يجعل الكلمتان معا مبتدأمع أن تعريف غير صادق عليهما اذهو اسم مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة مسند اليه أوصفة معتمدة على نفى أو استفهام رافعة لظاهر أو ضمير منفصل وليس مجموع لا الله اسما مجرد اولا صفة معتمدة وأقول لا نسلم ان مجموع لا اله ليس اسما مجرد ابل هو اسم مجود هر كب من كلمتين كمسة عشر في قولك عندى خمسة عشر وفي تلويح التفتازانى ثم لا يخفى ان الاستثناءههن ابدل من اسم لا على الحمل والا بر محذوف أى لا اله موجود أو في الوجود الا الله فان ذات هـ ل لا قدرت في الامكان وافى الامكان يستلزم في الوجود من غير عكس ذات لان هـذارد خطا المشركين في اعتقاد تعدد الالهة في الوجود ولان القرينة وهي نفى الجنس انما تدل على الوجود دون الامكان ولان التوحيد هو بيان وجوده ونفى اله غيره لابد ان امكانه و عدم امكان غيره ولا يجوزان يكون استثناء مفرغا واقعا موقع الابر لان المعنى على فى لوجود من آلهة سوى الله تعالى لا على نفى مغايرة الله عن كل اله انتهى وفى اعراب السفاقسى واعترض صاحب المنتخب تقدير الخبر فقال ان كان لذا فيكون معنى قوله لا اله لنا الا هو معنى قوله و الهكم الله واحد فيكون تكرار الحضا وان كان في الوجود كان في الوجود الاله ومعلوم ان فى الماهية أقوى فى التوحيد الصرف من في الوجود فكان إجراء الكلام على ظاهره والاستغناء عن هذا الاضمار أولى وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسى فى رى الظمان فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب فان الله في موضع المبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم لا و على التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ أولا ما قاله من الاستغناء عن الاضمار فاسد وأما قوله اذا لم يضمر كان نفيا الماهية فليس بشي لان نفى الماهية هوا فى الوجود لان الماهية لا نتصور عندنا الامع الوجود فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود وهذا مذهب أهل السنة خلا فالمعتزلة فانهم يثبتون الماهية عارية عن الوجود وه و فاسد والاهو في موضع رفع بدلا من لا اله ولا يكون خيرا لا الان لا لا تعمل في المعارف ولو قلنا ان الخبر للمبتدا وليس للافلا يصح أيضا لما يلزم عليه من تنكير المبتدأ أو تعريف الخبر ولا يصح واستشكل أبو حيان البدل من لا اله وقال لانه لا يمكن فيه تكرار العامل فلوقات لا اله لا الأهو لم يجز و اختار انه بدل من الضمير المستكن في الخبر المحذوف العائد على اسم لا قال ولولا تصريح النحويين بانه يدل على الموضع من اسم لا لتأولنا كلامهم على انهم يريدون بقوط - م بدل من اسم لا أى من الضمير العائد على اسم لا (قوله وأمالارجل ظريفا بالنصب فانه عند سيب و به مثل يازيد الفاضل بالرفع) قال الرضى فى المنادى اعلم أنه انا أجاز الرفع جملا: لى اللفظ لان النصب في توابع المنادى
الجزء 2 — ص ٢٢٩