وقراءة ابن عامر باثبات الف انا في الوصل والوقف جميعا وحسن ذلك وقوع الالف عوضا من حذف الهمزة وغيره الاثى الوقف الوجه الثالث ان تكون مخففة من كان في الثقيلة فتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية لوفان دخلت على الجملة الاسمية جازاهمالها خلافا للكوفيين وظاهر هذه العبارة ان خلاف الكوفيين في الحكم المذكور وهو جواز الأعمال وقضية ذلك أنهم قائلون بكون المخففة من الثقيلة وان الغاءها واجب عند دخولها على الجملة الاسمية وليس كذلك فان الكوفيين لا يجيزون تخفيف الثقيلة أصلا وان التي يراها البصريين ٣ مخففة من الثقيلة يقولون انها النافية ويمكن ان يجاب عنه بان قوله خلافا للكوفيين يرجع الى صدور المسألة فقط وهو قوله أن تكون مخففة من الثقيلة فان قلت قوله لنا قراءة الحرميين وأبى بكر يدفعه فان دليله المذكور منصوب الجواز الاعمال وذلك مقتض لان يكون الاعمال هو المتنازع فيه دون التخفيف قلت يلزم من الاعمال كونه المخففة فقد تضمن الدليل رد القول بأنها النافية لا المخففة وقد أجاد المصنف في التعبير عن هذا المقصود في الكلام على ان المشددة فيما يأتي فقال هناك وتخفف فتعمل قليلا وتم مل كثير او عن الكوفيين انها الا تخفف وانه اذا قيل ان زيد المنطلق فان نافية واللام بمعنى الا فان قلت على ماذا انتصب قوله خلافا قلت يجوزفيه وجهان أحدهما ان تكون مصدر خالف أى خالفوا في ذلك خلافا كما ان قولك يجوز كذا اتفاقا أو اجماعا بتقدير اتفقوا على ذلك اتفاقا واجمعوا عليه اجماعا فان قلت فا هذه اللام الواقعة بعد خلافا فانهم الا يصح تعليقها بهذا المصدر اذهو مؤكد
ولا بفع له اذهو متعد نفسه
بالالف ولو كان لكن بالتشديد لما جاز ذلك فهو لكن الخفيفة وانا مبتدا وهو مبتداثان والله في سقيالك فيتعلق ؛ ذوق مبتد ا ثالث وربي خبر الثالث والثالث وخبره خبر الثاني والثاني وخبره خبر الاول والعائد قات هي لام التبيين مثلها أى ارادتي للكوفيين على الاول هو الباء و يجوزان يكون اسم الله بدلا من هو ( قوله خلافا للكوفيين) أى أخالف وثانهما ان يكون حالا خلاف او اللام للتبيين كما في سقيا لك فيكون خلافا مفعولا مطلقا أو أقول ذلك مخالفا أو ذا خلاف والتقدير أقول ذلك خلاف فيكون خلافا حالا وظاهر كلامه أن الخلاف راجع الى اعمال المخففة من الثقيلة وهو غير للكوفيين أي مخالفالهم سديد لانه يقتضى ان الكوفيين قائلون بالمخففة من الثقيلة غير قائلين باعمالها وهم لا يقولون وحذف القول كثير جدا فولا باعمالها وما قيل انه ان المخففة يقولون انه ان النافية وحينئذ فينبغي رجوع قوله خلافا الى جملة ما تقدم ويكون الدليل المذكور لرد قولهم انها غير عاملة صريحا وقولهم انها النافية حتى قال أبو على الفارسي هو ضمنا و في التمرح ويمكن ان يجاب عنه يعنى من ذلك الاشكال بان قوله خلافا للكوفيين يرجع إلى صدر المسئلة فقط وهو قوله ان تكون مخففة من الثقيلة ويلزم من الاعمال كونها مخففة
من حديث البحر قل ولا حرج ودل على هذا المحذوف
بالآية
فقد تضمن الدليل رد القول بانها النافية اهـ ( قوله انا قراءة الحرميين وأبي بكروان كال ان كل حكم جزم به المصنفون الماليوفينهم) قراءة أبي بكر بتخفيف النون وتشديد الميم وقراءة الحرميين بتحقيقها فالتلفظ فهم قائلون به فكان القول مقدر اقبل كل مقالة وكذا قال المصنف في بعض تعاليقه لنا أيها القائلون بالاعمال الإقراءة الحرمين وأبي بكروان كل الماليوفينهم بنصب كالا وهو ظاهر في اعمال ان المخففة وليست قراءة هؤلاء القراء الثلاثة هذه الاية متفقة من كل وجه فانه ما يقرآن بتخفيف النون والميم من ان ولما و أما أبو بكر فيقرأ بتخفيف النون وتشديد الميم فلو اقتصر المصنف على قوله وان كلا لصح وأما مع تلاوته لبقية الآية فيشكل بأنه لا يصح نسبة القراءة إلى الثلاثة قطعا سواء شددت ميم لما أو خففت ثم قد قال المصنف في حرف اللام حيث تكام على الما واما قراءة أبي بكر بتخفيف النون وتشديد الميم فتحتمل وجهين أحدهما ان تكون مخففة من الثقيلة و يأتي في لما تلك الأوجه والثانى ان تكون نافية وكالا مفعول با ضمار أرى ولما بمعنى الا انتهى كلامه فانت تراه قد اعترف باحتمال الوجهين لم يرجح أحدهما على الآخر فكيف يتأتى له الاستدلال بهذه القراءة مع قيام الاحتمال الذي ذكره ثم للكوفيين ان يجيبوا عن قراءة الحرميين بمثل ذلك فيقولو الانسلم ان كلا منصوب بان وانما هو منصوب بفعل محذوف واللام بمعنى الا على ما هو معروف من مذهبهم فان قلت يترجح مذهب البصر بين لسلامته من الحذف الذى ارتكبه الكوفيون وهو خلاف الاصل قلت لكنه لم يسلم من التصرف في الحرف بحذف بعض حروفه التي وضع عليها وهو خلاف الاصل ومذهب الكوفيين سالم من ذلك وبالجملة فالنظر في المذهبين متعارض فتأمله ووم لنا أيضا أيها القائلون بالاعمال حكاية سيبويه عن العرب وان عمر المنطلق وقد يقول الكوفيون هو مخرج على الحذف أيضا أى أن أرى عمر الهومنطاق و يكثر همالها نحو وان كل ذلك المسامتاع الحياة الدنيا مكة ونحو بلا وان كلي
الجزء 1 — ص ٥٢