حاشية الشمنى ج 1-2 — الصفحة ٤٨٦

190 مذهب الجمهور وجوزا لا برد و ابن العريف و ابن مالك فعليتها على الاطمار والتفسير كما صرح به المصنف في الباب الثاني قبيل انقسام الجملة الى الصغرى والكبرى واذا كان كذلك اتجه ما قلناه لانه كارم مع ابن مالك على مقتضى مذهبه فان قلت يلزم حذف قدمع حذف الفعل المفسر ومثله لا يحسن وان حسن اضمار قد ؟ مجردها قلت هذا تفريح على غير مذهب ابن مالك وأما هو فلا يوجب اضهار قد مع الماضوية الواقعة حالا (قوله وتنحتون الجبال بيوتا) هكذا وقع في كثير من النسخ ووقع في بعضها وتحتون من الجمال بيوتا و الآية الأولى في الاعراف والتمثيل بها هو الذي ينبغى والثانية في الشعراء والتمثيل بها ليس ينبغى لانها مشتملة على منصوب واحد هو مفعول تنجتون بخلاف آية الاعراف فانها مشتملة على منصوبين (قوله ويقع التمييز مشتقانح ولله دره فارسا) قال قوم ان انتصاب نحو فارسا فى مثل هذا التركيب على الحال وضعفه ابن الحاجب في اماني المفصل بأنه لا ين او اما ان يكون حالا مقيدة أو مؤكدة وكلاهما غير مستقيم اما المقيدة فلان قولك لله دره فار سالم ترد به المدح في حال الفروسية وانما تريد مدحه مطلقا بدليل انك تقول الله دره كاتبا وان لم يكتب بل تريد الاطلاق بذلك وكذلك لله دره عالما و الحال المؤكدة أيضا غير مستقيمة لان الحال المؤكدة شرطها ان يكون معنى الحال مفهوما من الجملة التي قبلها و أنت هه: الوقات الله دره لمكان محتملا للفروسية وغيرها والسكان قولك لله دره عالما أو رجلا أو كاتب الا يفيد الا ما أفاده الأول ولا خلاف في جواز ذلك فدل والحالة هـذه على انتفاء الحال المقيدة والحال المؤكدة واذ انطلائيت التمييز وكذا الكلام في ابرحت جار او عظام تجار او قوله يا جار تا ما أنت جارة وشبهه انتهى كلام ابن الحاجب وقال الرضى وانا لا أدرى بينهما فرقا لان معنى التمييز عنده ما أحسن فروسيته فلا يمدحه في حال فروسيته الا بها و هذا المعنى هو المستفاد من قوانا ما أحسنه في حال فروسيته ( قوله فاما ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شه وافته را مؤكد لم افهم من ان عدة الشهور واما بالنسبة الى عامله وهو اثنى عشرة بين في الشرح لا نسلم ان شهرا مؤكدا افهم من ان عدة الشهور ولا مبين لاثنى عشر اما الأول فواضح وأما الثاني فلانه قد فهم من الاخبار عن عدة الشهور بقوله اثنى عشر ان الاثنى عشر شهور فيكون التمييز الواقع في هذه الصورة بعد العدد الذي علم نوعه مؤكد الامبينا كما في قولك الرجال الذى عندى عشرون رجلا وأقول ليس الأول بواضح لان عدة الشهور يفهم منه الشهر من غير شك فيكون ته را مؤكد المافهم من ان عدة الشهور وأما الثاني فلان العامل في التمييز الميين للاسم هو ذلك الاسم مع قطاع النظر عن غيره فيكون ذلك التمييز بالنسبة الى نفس المميز مبيناوان كان بالنسبة الى أنه أخبر به عن عدة الشهور مؤكدا (قوله واما اجازة المبرد و من وافقه نعم الرجل رجلازيد فردود) هكذا وقع في غالب النسخ والظاهر ما في بعضهاوه و مردودة و وجه الرد ان الابهام قد ارتفع بفاءور الفاعل فلا حاجة إلى التميز وهذا مذهب سید. و به و ممن وافق المبرد ابن السراج والفارسي و ابن مالك ( قوله فالصحيح أن زاد المعمول التزود) خرجه أبو حيان على ان في نعم ضمير او زادت يز أخر عن المخصوص وزاد أبيك بدل منه أقسام الحال قوله تنقسم باعتبارات) فيه اشارة الى ان هذه التقسيمات ليست للحال بحسب الذات ولهذا كانت متداخلة (قوله بخلاف نحو بعته بدانيد فانه بمعنی متقابضين) فال الرضى و من الحال التي جاءت غير مشتقة قياسا الحال في نحو بوبته بابا بابا و جاونى رجلا رجلا و واحد او احد اور جالين رجلين ورجالا رجالا أى مفصلا هذا التفصيل الممين وضابطه ان تأتى للتفصيل بعد ذكر المجموع بجزئه مكر را و كذا أن تأتى لبيان الترتيب بعد ذكر المجموع بحزنه معطوفا عليه بالفاء أو بثمن ودخلوار جلا فرجلا ومضوا كبكبة ثم كبكة أى مر تبين هذا الترتيب المعين وفي شرح التسهيل لابن أم قاسم ومثل الترتيب ادخلوار جلا رجلا أى مرتبین و علمته الحساب بابابابا أي مقصد لا أو مصنفا و في نصب الثاني من المكر رخلاف ذهب الزجاج الى انه توكيد و ذهب ابن جنى الى انه صفة للدول أى ذا باب وذهب الفارسي الى انه منصوب بالاول لانه لما وقع موقع الحال جازان يعمل ورد مذهب الزجاج بانه لو كان توكيد الادى ما أدى الاول والمختارانه وما قبله منصوبات بالعامل الأول لان مجموعه - ما هو الحال ونظيره في الخبرهـذا حلو حامض ولو ذهب ذاهب الى ان نصبه بالعطف على تقدير حذف الفاء وان المدنى بابا فبابا المكان مذهبا حسنا و زعم أبو الحسن انه لا يجوز ان يدخل حرف العطف في شئ من هذه المكررات الا الفاء (قوله فلو او منه وهو الحق مصدقالان الحق لا يكون الا مصدقا واله واب انه يكون مصدقا ومكذبا وغيرهما) في الشرح الذي ظهر أنهم أرادوا الحق المذكور في هذه الآية وهو قوله تع مالى وهو الحق مصدقا لما معكم والمراد بما معكم التوراة وهو مصدق لها ألبتة لا مكذب ولا لا مصدق ولا مكذب
الجزء 2 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.