(قوله لقائل بانصرنه مراصرا) هذا مجريات صدره انى وأسطار سطون سطرا وقد تقدم الكلام عليه في الجملة المعترضة ( قوله وخرجه هؤلاء على التوكيد اللفظى فيهما أو فى الاول فقط) فالة انى اما مصدر دعائى الاشارة بهؤلاء إلى ابن الطراوة وابن مالك وابنه وأراد بالاول الاول من الثانى والثالث و بالثاني الثاني منهما (قوله وقيل لوقد رأحدهما توكيدا لضما بغير تنوين کا اؤكد هكذا وقع بخط المصنف وهو غير ظاهر وفى بعض النسخ وقيل لوقد را توكيد الضماوه و ظاهر و فى الشرح الظاهر ان يقال لضم بغير ألف لمود الخمير إلى قوله أحدهم اولو حذف قوله كالمؤكد لاستقام الاتيان بضمير الاثنين وأقول فيه نظار لانه انغا يستقيم لو كان ضمير ضم اللا حد و المؤكد وليس هو كذلك ( قوله ولهذا امتنع البدل وتعين البيان في تحويازيد الحارث وفى نحو با سعيد كرز بالرفع أوكرزا بالنصب بخلاف يا ميذكر زبا اضم فانه بالعكس و في نحو أنا الضارب الرجل زيد وفي تحوز يد أفضل الناس الرجال والنساء أو النساء والرجال وفی نے ویا بها الرجل غلام زید و فى نحو أى الرجلين زيد و عمر وجاءك وفي نحو جاء تي كال أخويك زيد و عمر و) يعنى انه امتنع البدل وتعين البيان في هذه الصور بناء على أنه لا يصح نية احلال المتابع فها محل المتبوع أماني و بازيد الحارث فلانه لو نوى احلال الحارث محل زيد لم يكن مقرونا بال لان المنادى لا يكون مقروناً بها و أمانه و يا سعيد كرز برفع كوز و نصبه فلانه لو نوی احلال کر ز محل سعيد لم يكن كرز مر فوعا ولا منصو بابل كان مضرة وما بخلاف یا به هیله کوز بضم کر زنانه به مح بدلا لا عطف بيان لان ضم كر زدليل على انه في نية احلاله محل سعيد و أما نحو أنا الضارب الرجل زيد فلان زيد الو نوى احلاله محل الرجل لزم اضافة الصفة المعرفة باللام الى ماليس عرف بها وأما نحو زيد أفضل الناس الرجال والنساء فانه لو نوى احلال الرجال محل النساء لنوى احلال ماعطف عليه وهو النساء محل الناس فيكون التقدير زيد أفضل النساء وذلك لايه وزلان اسم التفضيل اذا قصد به الزيادة على من أضيف اليه يشترط ان يكون منهم وأما نحو يأيها الرجل غلام زيد بنصب الغلام فلان الغلام لو نوى احلاله محل الرجل لرفع لان الرجل في هذا التركيب واجب الرفع وأمان وأى الرجالين زيد و عمر وفلانه لو نوى احلال زيد من ماعطف عليه وهو عمرو محمل الرجلين لزم اضافة أى إلى المعرفة المفردة وهى لا تضاف اليها الا ان كان بينهما جمع مقدر نحو أى زيد أحسن بمعنى أى أجزاء زيد أحن أو عطف على أى مثله النحو أبي وايك فارس الأحزاب * وأمانه وجاء في كلا أخويك زيد و عمر وفلانه لو نوى احلال زيد مع ماعطف عليه وه و عمر و محل أخو يك لزم اضافة كلا الى ما يدل على اثنين بكلمة واحدة وهى انا تضاف الى معرفة دالة على اثنين بكامة واحدة بي ٧
وأما قوله كار أخي وخليلي واجدى عضدا • في النائبات والمسام الملمات فمن نوادر الضرورات (قوله ولهذا امتنع البدل وأمين البيان في نحو قولك هندقام عمر وأخوها ونحو مررت برجل قام عمر وأخوه ونحو زيد ضربت همرا أخاه ) يعنى ولاجل ان البيان في التقدير ليس من جملة أخرى والبدل في التقدير من جملة أخرى تعين البيان في هذه الصور وامتنع البدل فيها أما نحو هند قام عمر وأخوها فلانه لو قدر أخوها من جملة أخرى لزم خلوا الجملة الواقعة خبرا أعنى قام عمر و من رابط يربطها بالمبتدا و أما ن و مررت برجل قام عمر وأخوه فلانه لوقد رأخوه من جملة أخرى لزم خلوا الجملة الواقعة صفة أعنى قام عمر و من رابط يربطها با الوصوف وأمان وزيد اضربات عمرا أخاه فلانه لو قدر أخاه من جملة أخرى لم تكن هذه الصورة من باب الاشتغال (قوله ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة لم يذكر المصنف ما اجتمعافيه كما ذكر فى الحال والتمييز وقد ذكر ابن أم قاسم انه ثلاثة أ، ورأحدها ان كل واحد منهما يدل على حدث وصاحبه الثانى انه يؤنت و يذكر الثالث انه يتنى و يجمع ( قوله وهى لا نصاغ الامن القاصر كن وجميل) وذلك لانها تلزم فاعله ولا تتعدى إلى المفعول فان قيل قد صيغت الصفة المشبهة من المتعدى نحور حمن ورحیم خانم ما مصوغان من رحم وه ومتعد أجيب بان الصفة انما تصاغ من غير القاصر بعد تنزيله منزلة القاصر فيه مع ان الصفة المشبهة لا تباع الا من القاصر (قوله وهى لا تكون الا للحاضر أى الماضى المتصل بالزمن الحاضر) في الشرح هذا عين ما حكاه أبو حيان عن بعض الناس وذلك ان السيرافي قال في الصفة المشبهة انها أبد الماضي وقال ابن السراج انهم المحال واليه ذهب الشاو بين وابن مالك فقال أبو حيان جمع بعض أصحابنا بين هذين اله و اين بان قال لا يزيد السيرافي بكونه الماضى أن الصفة انقطعت وانما يريد أنها تبقت قبل الاخبار ودامت الى وقت الاخبار ولا يريد ابن السراج انها انما وجدت وقت الاخبار فلا فرق حين تذبين القولين (قوله وغير مجارية) في التوضيح وهوا الغالب في المينية من الثلاثى (قوله وقول جماعة انه الا تكون الاغير مجارية مردود باتفاقهم على ان منها قوله من صديق أو أخي ثقة أو عدو
الجزء 2 — ص ١٦١