'Tε
بخرم ما بعدها وأقول قد بينا ان مراده أن الجزم محكوم به لما بعد الفاء مع الفاء ( قوله « من يفعل الحسنات الله يشكرها ) هذا صدر بيت عجزه * والشمر بالشمر عند الله مثلان * وقد تقدم الكلام عليه فى اما با لفتح والتشهيد ( قوله وقول زهيروان أناه خليل الى آخره) قول مجرور بالعطف على محل از قت أقوم و الخليل هذا الفقير المختل المال والمسألة السؤال ويروى يوم مسغبة أى مجاعة والحرم بفتح الحاء المهملة وكسر الراء مصدر كالحرمان وهو مبتدا حذف خبره أى ولا عندى حرمان و يجوز أن يكون معطوفا على غائب بشرط أن يكون بمعنى محروم (قوله وهو أحد الوجهين عند سيبويه) في الشرح الضمير من قوله وهو عائد الى جمل مثل الجملة المذكورة جوابا مقرونا بالفاء مقدرة وهذا الوجه سكت المصنف من نقله في ثالث التنبيهات الذي عقد . اما جرى فيه من الجمل خلاف مستأنف أم لا (قوله ويجوز أن يفر) عطف على لا يحوم (قوله ومنع المبرد تقدير التقديم محتجابات التي اذا حل في موضعه لا ينوى به غيره والا لج از ضرب غلامه زيدا) في الشرح والسيبويه أن يمنع ان أقوم من قولك از قمت أقوم واقعا موقعه اذ لو كان كذلك بلازم وتقدير الفاء المسائعة من الجزم على خلاف الاصل لاسيما وتقديرها يوجب تقدير مبتدا يكون أقوم خبرا عنه لتكون الجملة اسمية حتى تفتقر إلى تقديرا الفاء فان قلت وتأخير التي عن محله على خلاف الاصل فيه ومشترك الالزام قلت لكن يترج مذهب سيبو يه با التزام العرب في مثل هذا التركيب كون الشرط ماضيا وهو آية كور الجواب محمد وفا ( قوله وكذا القول في الشرط) يعنى أن المحل فيه للفعل لا للجملة كما ان الحل في الجواب الذي ليس بمقرون بالفاء ولا باذن اللفعل الا للجملة (قوله قبل ولهذا جازن وان قام و يقعدا أخوك على اعمال الاول ولو كان محل الازم للجملة بأسرها لزم العطف على الجملة قبل أن تكمل ) يقع في بعض النسخ ويقعد با فراد الضمير وفى بعضها ويقعد ابتثنيته وه واله واب لان الكلام على اعمال الاول واهمال الثاني "يجب اضمار الفاعل في الفعل الثاني وهذا هنا مثنى وفى الشرح وهذا منتقد من وجهين أحدهما ان هذا اللازم ليس بباطل في باب التنازع وما استدل به منه والثانى ان قضية هذا الاستدلال أن يكون المعطوف المذكور ليس من عطف الجمل بل من عطف المفردات وحينئذ يكون الفعل المجزوم النظا معطوفا على الفعل المجزوم محلا وفاعل هذا الفعل المجزوم وهو ألف الاثنين معطوفا على الفاعل الواقع بعده وهو أخوك فقد وقع هذا القائل فيما فر منه وكان المصنف لم يرتض هذا الدليل الما ذكرنا أو لغيره فأورده على سبيل الحكاية بصيغة تشعر بالتمريض ( قوله تنبيه قر أغير أبي عمر ولولا أخرتني الى أجل قريب فاصدق وأكن بالجزم) قيد بغير أبي عمرو لان أبا عمر وقرأ بالنصب عطفا على المنصوب و وأصدق وفى الشرح فان قات المنقول ان المصاحف اتفقت على كتابة هذا الحرف بدون و اونا وجهه قلت لعلها حذفت اختصار ا من الخط كما وقع في كثير من المواضع وان كان ذلك خارجا عن مصطلح أهل الخط والنقل الصحيح ثابت بهذه القراءة فلا يعارضه مثل هذا ( قوله وقيل عطف على محل الفاء وما بعدها) يقع في بعض النسخ بعد هذا وهو أصدق و محله الجزم لانه جواب التحضيض ويجزم بان مقدرة ( قوله وعلى هذا فيضاف الى الضابط المذكور) وه وقوله الواقعه بعد الفاء أو اذ اجوا بالشرط جازم (قوله فابلوني بايت كم الى آخره ) أبلوني به مرة قطع أى اعطوني من أبليته معروفا اذا أعطيته والبلية الناقة التي كانت تعقل في الجاهلية عند قبر صاحبها فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت أو يحفر لها حفرة وتترك فيها إلى أن تموت والاستدراج الادناء على سبيل التدريج والنوى الجهة التي ينويها المسافر واصل نوبا نوای قاب الشاعر الألف ياء وأدغمها في ياء الضمير وهي لغة هذيل والشاعر منهم هو الجملة السادسة علم في قوله و من مثل المنهوبة المحمل ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا) اما فصل هذه المثل عما قبلها الاحتمالها الغير النعت وعدم احتمال ما قبله او فى الكشاف أى يكون يوم نزولها عيد اقيل هو يوم الاحد فمن ثم اتخذه النصارى عيدا وقيل العيد السر ورالعائد ولذلك يقال يوم عيد فكان معناه يكون لنا مرور او فرحا انتهى (قوله ونه وذهب لي من لدنك واليا يرثنى أى وليا وارثا وذلك فيمن رفع يرث) الذين رفعوا يرث من السبعة هم غير أبي عمر ووالكسائي وفي الكشاف والمراد بالارث ارث الشرع والعلم لان الانبياء لا توريث المال وقيل يرثى الجبورة وكان حبر او يرث من آل يعقوب الملك يقال و رشته وورثت منه لغتان وقبيل للتبعيض لا للتعدية لان آل يعقوب لم يكونوا كلهم أنبياء ولا لا، وكان زكريا عليه السلام من نسل يعة وب بن احق وقيل هو يعقوب بن ملتان أخوزكريا وقيل هذا و عمران أبو مريم أخوان من نسل سليمان بن داود (قوله وأما من جزمه فهو جواب للدعاء) في اعراب أبي البقاء قوله تعالى يرتنى ويرث يقرأ بالجزم فيه - ما على الجواب أى أن تهب يرث وبالرفع
الجزء 2 — ص ١٤٠