اليك فان قدرت العطف على الجواب جزمت بسبب ان المعطوف عليه مجزوم وبطل عمل اذن لوقوعها حشوان أى ذات حشو فهو منصوب على الحال ولا يحسن ان يقال على اسقاط الخافض أى فى حشو لان ذلك غير مقيس فى مثل هذا لو أو م
قدرت العطف الاع على الجملتين مع جملة الشرط وجملة الجزاء الجاز الرفع والنصب في الفعل الواقع بعد اذن التقدم العاطف فن حيث ان اذا في أول جملة مستقلة هو متصدر فينتصب الفعل ومن حيث كون ما بعدها من تمام ما قبله بسبب ربط حرف العطف بعض المكارم ببعض هو متوسط فليس بتصدر فى الظاهر وفيل يتعين النصب لان ما بعدها أى ما بعد اذا لمستأنف لا يطلبه شئ مما قبله لو أولان المعطوف على الاول أول لعدم الصرف يعني ان ما قبل العاطف غير مسبوق بنى يطالبه فهو اول فاعطاف عليه مثله اذ حكم المعطوف حكم المعطوف عليه وفيه نظر وهذا ه والاول في المعنى أو قريب والذي يشير اليه كلام الزمخشري هو هذا القول الاخير فانه لما تكلم على قوله تعالى وان كادو اليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذ الا يلبثون خلفك الا قليلا حكى القراءتين المشهورتين والشاذة ونسب الثانية الى أبي ثم قال فان قلت ما وجه القراءتين قلت أما الشائعة فقد عطف الفعل على الفعل وهو مر فوع لوقوعه خبر كاد والفعل في خبر كاد واقع موقع الاسم وأما قراءة أبى ففيها الجملة برأسها التي هي اذا لا يلبثون على جملة قوله وان كادو اليستفزونك هذا كلامه وظاهره انك اذا عطفت على الجملة فالنصب متعين واذا عطفت على الفعل فالرفع متعين قيل وفى قوله عطف لة قوله وان كادوا ليستفزونك نظر لانه على هذا التقرير لا يتحقق معنى قول سيبويه اذن جواب وجزاء وأجيب انه يمكن ان يفهم كونه جوابا و جزاء من حيث المعنى نحو واذن كان كذلك اذا لا يلبثون وقال ابن يعيش في شرح المفصل في مباحث الحروف قولك زيد يقوم واذن يذهب يجوز فيه الرفع والنصب باعتبارين مختلفين وذلك انك ان عطفت واذن تكرمك على يقوم الذي هو الخبر ألغيت اذن عن العمل وصار بمنزلة البر ٤٦ لان ماعطفت على شي صار واقعا موقعه فكانك قلت زيد اذن نكرمك فيكون قد اعتمد ما بعدها على ما قبلها
فاذا هو يدخل الى خربة فيه اشبه بيت خراب فى سطح ذلك البيت قط أعمى واذا هو يضع الطعام لانه خبر المبتدا وان عطفته على الجملة الأولى كانت الواو بين يديه فلما رأى الشيخ ذلك ترك خدمة السلطان ولزم بيته والاشتغال بالعلم وبابشاذ كلمة أعجمية معناها الفرح والسرور (قوله أو على الجملتين معا جاز الرفع والنصب ) وذلك باعتبارين ابتداء كارم فاعمل لذلك وهذا فالرفع باعتبار كون ما بعد العاطف من تمام ما قبله بسبب ربطه به ضا كا لمستأنفة وصار في حكم بعض الكلام ببعض والنصب
باعتبار
كالاول في انه ليس مع العطف على جزء الجملة المتقدمة الا الرفع ولامع العطف على مجموعها الا النصب ومثل ذلك زيد يقوم واذا أحسن اليه ان عطفت على الفعلية وهى الجملة الصغرى ورفعت قولا واحدا أو على الاسمية وهى الجملة الكبرى في فالمذهبان الاول جواز الرفع والنصب والثانى تعين النصب وقدم الكلام على ذلك لان مع المكسورة الهمزة علي الخفيفة علم النون وفى بعض النسخ المخففة اسم مفعول من خفف والا ولى أولى فيكون المقسوم صادقا على كل من الاقسام الأربعة التي ذكرها أما صدقه على كل من الشرطية والنافية والزائدة فظاهر وأما صدقه على المخففة من الثقيلة فلان الكلمة صارت إلى الخفة بحذف النون منها فيصدق عليها انها خفيفة وانها مخففة أى جعلت خفيفة بالحذف وأما على النضة الثانية فلا تصدق المخففة على تلك الاقسام الثلاثة الابتكاف وهو ان يقال أطلقت المخففة على كل منهن وان لم يسبق لها نقل باعتبار نسبتها إلى الخفة لكونها موضوعة على حرفين بالاصالة فهو اسم مفعول من قولك خففت الكلمة أى نسبتها إلى الخفة كفقت زيدا اذا نسبته الى الفسق وتأتى على أحد أربعة أوجه أحدها أن تكون شرطية نحوان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف لیوان نمود و انعدم قال الرضى وشرطها في الاغلب مستقبل المعنى فان اردت معنى الماضى جعلت الشرط لفظ كان كقوله تعالى ان كنت قلته فقد علمته وان كان قيصه قد و انا اختص ذلك كان لان الفائدة التي تستفاد منه في الكلام الذي هو فيه الزمن الماضى فقط ومع النص على المضى لا يمكن افادة الاستقبال وهذا من خصائص كان دون سائر الافعال الناقصة وهذا الكلام مع ما فيه من النظر مشى عليه التفتازاني في مواضع من حاشية الكشاف قلت والقول بان ان الشرطية لا تنقل كان بخصوصها عن معنى المضى بل هو باق معها هو مذهب المبرد نقله عنه جدى من قبل الامام قاضي القضاة ناصر الدين بن المنير في تفسيره المسمى بالبحر الكبير قال والصحيح انها يعني كان الواقعة بعد ان الشرطية بمنزلة غيرها من الافعال الماضية وهو مذهب الجمهور وظاهر كلام الجزولى لانه قال و الماضى بالموضع له قرائن
الجزء 1 — ص ٤٦