ملة ابراهيم الا من سفه نفسه اذ لو قدران التركيب كان في الاصل هكذا ولا يغة والذنوب الا الله ولا يرغب عن مسلة ابراهيم الا من سفه نفسه فقامت من المذكورة مقام النافي لصح والمراد حاصل وعلى هذا لا يت وجه نقض المصنف باية الكرسى لان من الاستفهامية وان أشربت معنى النفى الا انها ليست قائمة مقام النا في اذ لا يصح ان يكون الاصل الاذا الذي يشفع عنده الا باذنه حتى يقال انها قامت مقام النفى وأقول هذا مبنى على ان المراد من قيام النافي قيامها مقامه مع بقاء اللفظ على حاله وهو ممنوع بل المراد سواء بقى اللفظ على حاله نحو ومن يغفر الذنوب الا الله أولم يبق نحو من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه فانه بمعنى لا يشفع أحمد عنده الا باذنه ثم في الشرح على انه ليس في كلام ابن مالك ما يقتضى انه الا تقوم مقام النافي الا بشرط ان تقترن بالواو فان كان المصنف أشار بالاعتراض إلى هذا المكارم الواقع في التسهيل في وغير مستقيم وان أشار إلى كلام آخر وقع لا بن مالك في غيرا التسهيل فهو متجه ولكن الشأن في وجوده (قوله واذقيل من ذالقيت في مبتدا وذا خبر موصول والعائد محذوف و يجوز على قول الكوفيين في زيادة الاسماء كون ذا زائدة ومن مفعولا سيذكر المصنف في باب الموصول في الجهة الخامسة من الباب الخامس ان الاكثر في نحو من ذا لقيت كون ذاللاشارة خبر او القيت جملة حالية ويقل كون ذا موصولة ولقيت حلمة وبعضهم لا يجيزه (قوله رب من انضحت الى آخره ) انصاج اللحم طبخه حتى يستوى ومعنى انضجت قليه غيظا أكدته لاجل الغيظ أو أكدته غيظ قلبه على ان يكون غيظا تمييز او فى الصحاح الغيظ غضب كا من العجز يقال فاظه فهو مقيط قال ابن السكيت ولا يقال الفاظه وفي القاموس يقال غاظه وغيظه وافاظه ( قوله فكفى : افضلا الى آخره) تقدم الكلام عليه في الباء الموحدة ( قوله انى واياك إلى آخره) الارجل بالحاء المهملة جمع رحل وهو مسكن الرجل (قوله فخرجه ما على الزيادة وذلك شئ لم يثبت كما سيأتي ) في الشرح يمكن ان يخرج بيت الفرزدق على ان من موصولة حذف صدر صلتها أى كالذى هو ممطور بواد يه بعد المحل فمطور خبر الا انه خفض المجاورة المحفوض (قوله وقال الزمخشرى ان قدرت أل في الناس المهد موصولة مثل ومنهم الذين يؤذون النبي أو الجنس فوصوفة مثل من المؤمنين رجال ويحتاج الى تأمل) يعني في تخصيص الموصولة بالعهد والموصوفة بالجنس وفى حاشية التفتازانى فان قيل ما وجه هذا التخصيص ولم لا يجوزان تكون موصولة على تقدير الجنس وموصوفة على تقدير العهد قلنا مبناه على المناسبة والاستعمال اما المناسبة فلان الجنس لا بهامه يناسب الموصوفة لتفكيرها والعهد لتعينه يناسب الموصولة لتعرفها وأما الاستعمال فلان الشائع في مثل هذا المقام هو النكرة الموصوفة اذا جعل بعضا من الجنس كقوله من المؤمنين رجال صدقوا والموصول مع الصلة اذا كان بعضا من الجنس كقوله من المؤمنين رجال صدقوا و الموصول مع الصلة اذا كان بعضا من المعهود كقوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي الآية و القرآن يفسر بعضه بعضا وقد يقال ان العلم بالجنس لا يستلزم العلم بابعاضه فتكون باقية على التفكير فيكون المعبر بها عن البعض فكرة موصوفة وعهدية السكل تستلزم هدية ابعاضه فتكون موصولة وهذا أيضا بعد تسليمه المايتم بماذكرنا من وجه المناسبة والافلا امتناع في ان يعبر عن المعين بلفظ النكرة لعدم القصد الى تعيينه وفى ان يتعين بعض من الجنس الشائع فيعبر عنه بلفظ المعرفة انتهى (قوله ونعم من هو فى سر و اعلان هذا عجز بيت صدره فنهم من كا من ضاقت مذاهبه وسيذكر المصنف البيت الذي قبله في أواخر الباب الثالث ( قوله قلت ويحتاج الى تقدير هو ثالث يكون مخصوصا بالملدح) في الشرح و يحتاج الى تقديره و رابع على القول بان المخصوص خبر مبتد ا محذوف فان قلت هو كلمة أريده الفطها فهو علم فكيف و صفت بقوله ثالث وهو ذكرة قلت ان العلم قد ينكر كما في قولك مررت بسيبويه وسيبو به آخرای و رجل آخر مسمی بسیبویه كذلك هذا أى و يحتاج الى لفظ ثالث مسمى بهو وأقول بل نكر كلمة هو ا تعددها بتعدد مواقعها الا بكونها علما على نفسه الانه اذا أريد بكلمة لفظه الكونها لما على نفسه الم يتأت بهذا الاعتبار تفكيرها العدم تمدد هذا المعنى العلمى لها بخلاف سيبويه وغيره من الاعلام التي معانها غيرنة هافان تنكيرها متأت في تلك المعاني التعددها (قوله ياشاء من قنص أن حلت له ) هذا صدر بیت امنتره عجزه حرمت على ولايتها لم تحرم والشاة هنا كناية عن امرأة قبل أراد انها حرمت عليه لتزوج أبيه اياها فتمنى ان اباه لم يكن تزوجها وقيل انها حرمت عليه للحرب التي بين قبيلتها وقبيلته فتمنى عدم الحرب بين القبيلتين ليتأتى له تزوجها قوله آل الزبير الى آخره الزبير هو ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنام المجد بفتح السين اعلاه والقبيلة بينو أب واحد والاثرون معطوف على سنام المجد وهو من الثروة وهى المدد و مهمانم (قوله ومهما تكن الى آخره) تقدم
الجزء 2 — ص ٩٢