Ar
في كتابه الكامل (قوله قال الاليتها هذا الحمام لنا هذا صدر بيت عجزه الى جامتنا أو نه فه فقد وقد تقدم الكلام عليه فى الا في حرف الالف ( قوله وهو ضعيف حذف الضمير المرفوع فى صلة غير ) أى مع عدم طول الصلة يمكن الجواب عن هـذا بان طول العلمة بالصفة حسن حذف الضمير وسيقول المصنف مثل هذا بعدن وورقة ونصف عند قوله ولا سيما يوم بدارة جلجل ( قوله وهـذا البحث مبني على مقدمتين باطلتين) في الجنى الداني واستدل الامام الرازي على ان انا لله ربان ان للاثبات وما للنفى فان لاثبات المذكور ومالن فى ما عداه ورد بوجوه منها ان فيه اخراج ما النائية عما تستحقه من وقوعها صدرا ومنها ان فيه الجمع بين حرف نفي وحرف اثبات بلا فصل ومنها انها لو كانت نافية بجازان تعمل فيقال انماز يد قائمــاذكر بعضهم هذه الأوجه ولا يحتاج في بيان فساد هذا القول الى هذا فانه لا يخفى فساده انتهى وقد ذكرنا في حرف اللام عن شمس الدين الكرماني انه قال في شرح البخارى ان المراد انما كلمة موضوعة للحصر وما ذكر سر الوضع لذلك لا ان الكلمتين والحالة هذه باقيتان على أصله ما مرادتان بوضعهما ( قوله أو نفيا مثل ان زيدا ليس بقائم ) فيه بحث لان ان التوكيد النسبة التي بين اسم ها و خبرها وهي لا تكون الاثبو تاوان كان نفس خبرها نفيا ( قوله وبعضهم ينسب القول بانه انافية للفارسي في كتاب الشيراز يات في الجنى الداني وذكر القرافي في شرح المحصول ان أبا على الفارسى نقل في مسائله الشيرازيات ان ما في انا للنفى وفى الشرح لعله يشير بعضهم إلى الشيخ شهاب الدين القرافي المالكي فانه حكى ذلك قال الشيخ بهاء الدين السبكي في شرح التلخيص رأيت فى الشيرازيات ما لعل القرا في أخذ منه وأقول هذا الذى ذكره بهاء الدين يقتضى ان القرافي ذكر انها نافية ولم ينسبه لاحد ولا يقتضى انه نسبه للفارسى فى كتاب الشيرازيات كما هو نص المصنف ( قوله في كتاب الشيرازيات) يشمل على مسائل أملاها أبو على بشيراز في القاموس و شيراز بن طهمورت بنى قصبة ببلاد فارس فسميت به (قوله وانما يدافع عن احسابهم أنا أو مثلى هذا من بيت وهو انا لذائد الحامي الذمار وانما يدافع عن احسابهم أنا أو مثلى والذائد من الذود ؟ معجمة فه ملة الطرد والذماريك مر المحجة ما يلزمك حفظه وحمايته كذا فى القاموس فى المطول وهو العهد وفى الاساس وهو الحامي الذمار اذا حمى مالوا بحمه ليم وعنف من جاه وحريمه انتهى و الحسب ما تعده من مفاخر آبائك أو المال أو الدين أو الكرم أو الشرف فى العقل أو فى الفعال الصالحة أو فى الاباء وفى المطول ولما كان غرضه ان يحض المدافع لا المدافع عنه فصل الضمير واخره اذلو قال وانما أدافع عن احسابهم اصدار الامعنى انه يدافع عن احسابهم لا عن احساب غيرهم كما اذا فيل لا أدافع الا عن احسابهم وليس ذلك معناه و انا معناه ان المدافع عن احساج - م هو لا غيره ولا يجوزان يقال انه محمول على الضرورة لانه كان يصح أن يقال وانما أدافع عن احسابهم انا لى ان انا تاكيد ولا يجوزان تكون ما موصولة اسم ان وانا تأكيد ولا يجوز أن تكون ما موصولة اسم ان وأناخ برها أى ان الذى يدافع انا لان قوله انا الذائد دليل على ان الغرض الاخبار عن المتكلم بصدور الذود والمدافعة منه وليس بمستحسن ان يقال انا الذائد والمدافع انا مع انه لا ضرورة في العدول عن لفظ من الى لفظ ما وه و أظهر فى المقصود فان قيل كيف صح اسناد الفعل الغائب الى ضمير المتكلم ق ع الانسلم ان الفعل غائب لان غيبة الفعل وتكامه وخطابه باعتبار المسند اليه ولوسلم فالمسند اليه بالحقيقة هو المستثنى منه العام وهو غائب (قوله . قد علمت سلمى الى آخره) قيل هذا البيت لعمرو بن معدي كرب وقيل الفرزدق و بعده شككت بالرمح حيازيمه * والخيل تجرى زيما بيننا سلمى بفتح السين اسم امرأة ويقال قطر الفارس بفتح القاف وتشديد الطاء المهملة أى القاه على قطر به بضم القاف وسكون الطاء وهما جانباه وشككت بالشين المعجمة وكافين يقال شككته بالرمح أى خرقتة والحيازيم بالحاء المهملة والزاي جمع حيز وم وهو وسط الصدر وانما جمعه مع انه ليس فى الفارس منه الا واحد على اعتبار تسمية كل جزء منه باسم كله والزيم بكسر الزاي وفتح المثناة التحتية المتفرق وفي الصحاح قال الاهم مى اللحم الزيم المتفرق وليس بمجتمع في مكان فيبدن ( قوله على وقول أبي حيان لا يجوز فصل الضمير المحصور با نما) في الشرح المنقول ان سيبويه يرى ان فصل الضمير بعد النمسا ممتنع وان الزجاج أجازا الفصل ولم يوجبه وان ابن مالك أوجبه عند الحصر باغما قالوا وسيبويه لا يرى انا للحصر فلذلك منع الحصر بعدها ( قوله ربا أوفيت الى آخره ) تقدم الكلام عليه فى رب (قوله وقيل هو على حكاية حال ماضية مجاز امثل ونفخ في الصور) يعني فلاعتبار الحمال أتى بالفعل المضارع ولا عتبار المعنى أتى بر ما و تنظير المصنف بالاية انما هو على تنزيل المستقبل منزلة الماضي لا في تنزيل المستقبل منزلة الحال الماضية وفي شرح الرضى والتزم ابن المهراج وأبو علي في الايضاح كون الفعل
...
الجزء 2 — ص ٨٢