حاشية الشمنى ج 1-2 — الصفحة ٣٦٠

قوله الكن بشرط تقدم قل ليكون الامر الذى هو قل ، وضا من اللام كذا فى الكشاف (قوله كقوله قلت لبواب الى آخره ) لا يقال استشهد المصنف بالشعر للوقوع في النثر لا نا نقول ليس هـذا استشهاد الوقوع في النثر وانماه واستشهاد لمجرد الوقوع ولو سلم فليس الاستشهاد بالبيت وحده بل مع نفى الضرورة عنه واذا انتفت الضرورة ثبت الاختيار ولزم صحة الوقوع في النثر (قوله وقيل هذا تخاصم من ضرورة الضرورة وهى اثبات همزة الوصل فى الوصل وليس كذلك لأنهما بيتان لا بيت مصرع فالهمزة فى أول البيت لا فى حشوه ) لما استدل ابن مالك على ان حذف اللام من تيذن ليس بضرورة التمكن الشاعر من أن يقول ائذن بالهمزة اعترض عليه بان قول الشاعر ائذن ضرورة فقد تخلص ابن مالك من ضرورة وهى حذف اللام بضرورة وهى اثبات همزة الوصل في الوصل فاجاب المصنف بان اثبات الحمزة انما يكون ضرورة اذا كان في المشولا في أول الكلام وهى هنا واقعة في أول الكلام لانها واقعة في أول البيت لا في أول المصراع الثاني من البيت وفى الشرح وفي اطلاقه المصراع مخالفة للاصطلاح المشهورفان التصريح فيه جعل العروض الذي حقه ان يخالف الضرب في الوزن موافق اله فيه والتقفية جعل العروض الموافق للضروب في الزنة موافقاله في الروى فا انشده المصنف من قبيل المقفى لا المصرع لان روض الرجز مستفعلن وهي هنا كذلك على زنة ضربه الا انه دخلة اللبن زحافا وليس الالحاق الا في الروى فقط (قوله أحدهما للخليل وسيبويه انه بنفس الطلب لما تضمنه من معنى ان الشرطية) اعلم ان المضارع انما انجزم بعد الطلاب لانه كلام لا بد من حامل التكام عليه فالحاصل على المكارم الابرى افادة المخاطب مضمونه والحامل على الكلام الطلبي كون المطلوب مقصود المتكام لذاته أو لغيره لت وقف ذلك الغيره لى حصوله وهذا معنى الشرط فاذا ذكر الطلب وذكر بعده ما يصلح توقفه على المطلوب غلب على ظن المخاطب كون المطلوب مقصود الذلك المذكور لا لنفسه فيكون حينئذ معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشئ ظاهرا (قوله والثالث للجمه ورانه بشرط مقدر بعد الطلب) یعنی مدلولا عليه بذلك الطلب قال الرضى ولعل ذلك لاستبعادهم اسناد الجزم الفعل وليس ما استبعدوه ببعيد لانه اذا جازان يجزم الاسم المتضمن معنى ان فعلين فما المانع من جزم الفعل المتضمن معناها فعلا واحدا (قوله وأيضا فان تضمين الفعل معنى الحرف اما غير واقع أو غير كثير) في الشرح الظاهرانه واقع وكثير وذلك لان أفعال الانشاء عسى ونعم وبئس وفعل التعجب نحو ما أحسن زيد او ما ألطفه وما أظرفه الى غير ذلك مما لا يخصر ونحو قضو الرجل بمعنى ما أقضاه وحسن أولئك رفيقا بمعنى ما أحسنهم رفيقا كلها متضمن للحرف الذى حق الانشاء ان يؤدى به ولهذا كانت غير متصرفة وأقول المواد بالحرف في قول المصنف معنى الحرف هو الحرف الموجود كما هو الظاهر لا ما هو أعم منه ومما حقه ان يوجد وليس موجود وحينئذ لا ترد أفعال الانشاء لانه اليست متضمنة منى حرف موجود بل المعنى حرف من حقه ان يوجد وليس ؟ موجود قوله وا بطل ابن مالك بالآية أن يكون الجزم في جواب شرط مقدر لان تقديره يستلزم ان لا يتخلف أحد من المقول له ذلك عن الامتثال ولكن التخلف واقع) في الشرح وماذكره ابن مالك مبنى على ان بين الشرط والجواب ملازمة عقلية وهو ممنوع بل انما يقتضى العلية كما صرح به ابن الحاجب في أماليه حيث قال لا يشترط في الجواب أن يكون بينه وبين الشرط ملازمة عقلية وانما يقتضى العالمية انتهى وفى البحر و يقيموا مجزوم على جواب الامر وهذا قول الاخفش والمازني وردياته لا يلزم من القول ان يقيم و او رد هذا الردياته أمر المؤمنين بالاقامة لا الكافرين والمؤمنون متى أمرهم الرسول بنى فهاوه لا محالة وفى المطول وأما قوله تعالى قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة فلان الشرط لا يلزم أن يكون علة تامة الحصول الجزاء بل يكفى فى ذلك توقف الجزاء عليه وان كان متوقفا على شئ آخر نحوان توضأت صحت صلاتك وفي حاشيته للسيد المذكور في الكتب المعتبرة في الاصول ان كلمة ان قد غلبت في السببية فدات على ترتب الثانى على الاول وانها تستعمل في الشرط الذي هو جزء جزء من العلة التامة فيعقبه الإراقطها ولا يخفى ان المتبادر من قولك ان ضربتي ضربتك ان الضرب الثاني مترتب على الضرب الاول يحصل جزما بعد حصوله لا انه يتوقف عليه وينعدم بانعدامه بدون ان يعتبر حصوله بعد حصوله كما هو مقتضى معنى الشرط اصطلاحا و أما قوله تعالى قل اعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ففيه اشارة الى أن المؤمنين ينبغى ان يبادروا الى امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان قوله اقيموا الصلاة سبب لاقامتهم اياها الا تتخلف تلك الاقامة عن ذلك القول وكذا قولك ان توضأت صحت صلاتك يشعر بمبالغة فى اعتبار الوضوء فى صحة الصلاة حتى كانه المحصل وحده
الجزء 2 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.