العجاج مع بحر قول عطف على المضاف اليه المتقدم وبالرفع عطف على نفس المضاف المرفوع لكن على حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه كما قدرناه وأطر با وأنت قنسرى * والدهر بالانسان دوارى أى أتطرب وأنت شيخ كبير فطر با امام صدر مؤكد لفعل محذوف أى أتطرب أو مفعول به لمحذوف أى أتأتى والجملة بعده حالية وقدرى بقاف مكسورة و نون مشددة اما مفتوحة واما مكسورة والسين ساكنة معهما و يحتمل ان يكون بقاف مفتوحة ومثناة تحتية ساكنة والسين مفتوحة والمراد بذلك كله الشيخ الكبير قاله الشيخ ودوار صيغة مبالغة في اسم الفاعل من داريدور وزيدت ياء النسب للمبالغة أيضا كقولهم في الخارج خارجى والاحمر أجرى وفى الاعجم أعجمي والرابع التقرير ومعناه حملك المخاطب على الاقرار والاعتراف بكم وهذا من قبيل عطف أحد المترادفين على الآخر وقد عرفت وجهه فى أول هذا التمرح وبامر قد استقر عنده ثبوته أو فيه ليقر بما يعرفه من ذلك ويجب أن يايها الشيء الذي تقرره به هم هكذا قاله غير واحد من علماء البيان وذكر المصنف هنا و في الكلام على أم ان ذلك يجب في الاستفهام أيضا وقد ذكره ٣٥ ابن الحاجب وغيره قلت وفي كتاب سيبويه مانصه هذا باب أم
بحذف المضاف و يجوزان يكون حالا عنى آف کین (قوله اطرب و انت قنسری الخطر با منصوب اذا كان الكلام بها بمنزلة محذوف أى أنطرب طربا أو أتاني طربا والقنسري بقاف مكسورة و نون مشددة مفتوحة أيهما وأيهم وذلك قولك أو و مكسورة وسين مهملة ساكنة ويروى بقاف مفتوحة ومثناة من تحت ساكنة وسين أزيد عندك أم عمرو وأزيدا مفتوحة والمراد به الشيخ الكبير وفي الصحاح والدوارى الدهر يدور بالانسان أحوالا وأنشد لقيت أم به مراتم قال واعلم عجز البيت وفي الشرح ودوار صيغة مبالغة من داريد ورزيدت فيها الياء أيضا للمبالغة كقولهم فى انك اذا اردت هذا المعنى مبالغة خارج و أحمر خارجى وأحرى (قوله ومعناه جملك المخاطب على الاقرار و الاعتراف بامر قد فتقديم الاسم أحسن لانك استقر عنده ثبوته أو نفيه ) يعنى ان التقرير لا يجب ان يكون بالحكم الذي دخل عليه الهمزة بل لا تسأل عن النقي وانما بما يعرف المخاطب من ذلك الحكم فالهمزة في قوله تعالى أ أنت قلت للناس اتخذوني للتقرير بما تسأل عن أحد الاسمين في عرفه عيسى صلى الله عليه وسلم من هذا الحكم لابانه قال ذلك كذا قال التفتازاني في مطولة هذا الحال فبدأت بالاسم وقال أيضا التقرير عندهم يقال للحمل على الاقرار بمايه وفه المخاطب والإلجاء اليه وللتحقيق لانك بصدد ان تبين أى والتثبيت وكلاهما مناسب في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وفي قوله تعالى هل ثوب الكفار الاسمين عنده وجعلت الا منم ا كانوا يفعلون بالمعنى الثانى وفى الشرح ان قوله الاقرار والاعتراف من قبيل عطف أحمد الاخر عد بلالا رول فصار المستراد فين على الاخر وفائدته تقرير المعنى في الذهن وما وقع لبعض أهل البيان من ان ذلك النفي لا يسأل عنه بينهما تطويل لا لفائدة غير مسلم اه وأقول ليس كل عطف مرادف على آخر يكون التقرير المعنى وانما ولو قلت القيت زيد ا أم عمرا يكون كذلك في مقام يقتضيه والذي وقع لبعض أهل البيان ان نحو عطف مينا على كذبا في قول لكان جائزا حسنا هذا
الشاعر وألفى قوله كذبا ومينا عماليس الغرض منه تقرير المعنى و توكيده تطويل أى زائد كلامه وحسبك به شاهدا على أصل المراد لا الفائدة وأنت تعلم انه لا يلزم من ذلك ان يكون عطف كل مترادفين تطوي لابل على خلاف ما ذهبوا اليه عطف ما ليس الغرض منه تقرير المعنى وتوكيده (قوله ويجب ان يليها الشئ الذى تقرره به من وجوب ايلاء المستفهم
عنه الهمزة وبأني مثله في التقرير وقد اطلع الرضى على نص سيبويه في المسئلة فاورد الحكم فيها على مقتضاه قلت والعجب من الشيخ بهاء الدين بن النحاس فانه ساق في تعليقه على المقرب قول ابن عصفور والاحسن فيها توسط الذي لا يسأل عنه ويجوز تقديمه ويجوز تأخيره فقال ولهذا الامر جعله ابن الحاجب شرطا ونص فيه على انه يجب ان إلى أحد المتعادلين الهمزة والآخرام فيجب عنده أن يقول أزيد عندك أم عمر و بتأخير عندك عن زيد ولا يجوز تقديمه عنده أصلا و المصنف يعنى ابن عصفورد كر جواز تقديمه فتحصلنا من هذين الكارمين على تردد فى انه شرط أولا انتهى ففضل رحمه الله عن نص سيبويه على المسئلة بعينها مع ان هذا الرجل ممن اشتهر : عرفة الكتاب فطار ذكره بذلك فتقول في التقرير بالفعل أضربت زيد الكم بايلاء الفعل المقرر به الهمزة و فى التقرير بالفاعل أأنت ضربت زيدان بإيلاء فاعل الضرب الهمزة وهذا وان لم يكن فاعلا صناعيا فهو فاعل معنوی و فى التقرير بالمفعول أزيد اضربت بايلاء المفعول المقرر به الهمزة و كما يجب ذلك في المستفهم عنهم فتقول أعندك زيد أم فى السوق وأزيد فى الدارأم عمرو وقوله تعالى أأنت فعلت هذا بالهتنا يا محتمل لارادة الاستفهام الحقيق بان يكونوا كم أى الكفار ولم يعلموا انه عم أى ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام هو هو الفاعل مع الكسر الاصنام قال
الجزء 1 — ص ٣٥