عليه و يكرم منها وقوله في أننا به وثون أو آباؤنا فيمن قرابة تح الواوان آباؤنا عطف على الضمير في مبعوتون وانه اكتفى بينهما على الحكاية اللفظية
فان ذلك لم يقع في كلام الزمخت مرى بهذا النص وأقر المصنف هذا الكلام ولم يتعقبه مع ما فيه من المناقشة وذلك لان قضية قوله ان آباؤنا عطف على الضمير فى مبعوثون أن يكون من عطاف المفردات والهمزة انما تدخل على الجملة لا على المفرد ولو دخلات على المفرد المعطوف لكان عامل المعطوف عليه عاملا فيما بعدها بواسطة العاطف و همزة الاستفهام مانعة وليس المحل محل تعليق فيته بين حينئذ أن يكون آباؤنا مبتدأخبره محذوف أى مبعوثون لدلالة ما قبله عليه والعطف اذذاك من عطف الجمل وقد يجاب عنه بماسيذكره قريه عن الطبي ان شاء الله تعالى له وجوز الوجه بين في موضع فقال في أفغير دين الله يبغون دخلت همزة الانكار على الفاء العاطفة جملة على جملة ثم توسطت الهمزة بينهما ويجوز أن يعطف على محذوف أي أيتولون فغير دين الله يبغون وما حكاه عنه في الوجه الاول مشكل وانما جاء الاشكال من جهة نقل الكلام على غير ما هو عليه وتقرير الاشكال ان دخول الهمزة على الفاءه ونفس توسطها بين الجملتين فكيف يعطف توسطها على دخولها بحرف العطف المقتضى للترتيب وللتراخي ونص ما فى الكشاف دخلت همزة الانكار على الفاء العاطفة جملة على جملة والمعنى فاولئك هم الفاسقون فغير دين الله يبغون ثم توسعات الهمزة بينهما هذا كلامه ولا اشكال فيه قلت في دعوى المصنف ان الزمخشري في بعض المواضع جرم بما تقوله الجماعة من جواز الوجهين نظر و ذلك لان ظاهر كلامه في مواضع من الكشاف ان الهمزة داخلة على المعاطف المذكور من غير أن يكون هناك تقديم وتأخير وهذا م ٣ مكشوف من قوله في أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الفاء معلقة للجملة الشرطية بالجلة قبلها على معنى السببية والهمزة لانكار أن قائم على كل نفس بما كسبت لم يوحدوه والهمزة للإنكار التوبيخي (قوله وقوله في أثنالمبعوثون أو آباؤنا فيمن قرأ بفتح الواوان آباؤناء طف على الضمير فى المبعوثون) اعترضه أبو حيان وتبعه لانقلابهم على أعقابهم بعد السفاقسى بان الهمزة انما تدخل على الجملة لا على المفرد ولو دخلت على المفرد المعطوف المكان العامل فى المطوف عليه عاملا فيما بعدها بواسطة العاطف و همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها فتعين أن يكون آباؤنامة دأخبره محذوف أى مبعوثون لدلالة ما قبله عليه وأقول يمكن الجواب عن هذا بما سيأتي غير مرة وهو انه يغتفر فى التابع ما لا يغتفر فى غيره (قوله فقال أن يجعل سيد اللتمسك بدين و بقاء دينهم متمسكا به يجب في قوله تعالى أفغير دين الله يبغون دخلت همزة الانكار على الفاء العاطفة جملة على جملة ثم توسطت الهمزة بينهما فى الشرح هذا مشكل لان دخول الهمزة على الناء هو نفس توسطها
با الفصل بهمزة الاستفهام والهمزة من أو آباؤنا وانه اكتفى مفتوحة على ماهر ولا سبيل الى التمولان قضية
يجعل واخا و الرسل قبله سيدا
هلاكه بموت أو قتل مع
علوم
ان خلو الرسل قبله
محمد عليه الصلاة والسلام وقد صرح الطيبي بان الهمزة في مثل ذلك مقحمة مزيدة للإنكار أو غيره مما يصلح اعتباره بحسب المقامات وبهذا بين يتأتى الجواب عن الاشكال الذي أسافناء قريبا فيقال اذا كانت الهمزة مقحمة مزيدة فلا نسلم انها مانعة من حمل ما قبلها فيما بعدها فتأمله الجو فصل قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقى فترد لثمانية معان بكم أى لا حد ثمانية معان واستعمالها حينئذ في واحد من تلك المعانى الثمانية استعمال في غير ما وضعت له فيكون ذلك من قبيل المجاز قال بعض المتأخرين وتحقيق هذا المجاز و بيان أنه من أى نوع من أنواعه ممالم يحم أحد حوله وقد حاول بعض تحقيق ذلك في بعض المواضع بما لا يخلو من كلفة كما ستراه أحدها التسوية وربما توهم بالبناء المفعول وان المراد بها الهمزة الواقعة بعد كلمة سواء بخصوصيتها مع بضم الخاء المعجمة وبفتحها أيضا وتشديد الياء والحاصل على هذا التوهم تخيل ان التسوية مأخوذة من كلمة سواء وليس كذلك بل كما تقع بعدها تقع بعد ما أبالى نحو ما أبالى أخت أم قعدت فالذي يظهر لى ان الجملة الواقعة بعدها في محل نصب والفعل معاق قال الجوهرى وقولهم لا أباليه أى لا أكترث به انتهى فه وفعل معد بنفسه ويقرب من معنى الفعل القلبى لان معنى لا أكثرت به لا أفكر فيه از دراه به فجاء التعليق من هذه الجهة ( وما أدرى) وتسليم المصنف اصحة وقوع حمزة التسوية بعدما أدرى معارض
ارده على ابن الشجرى فيه ما يأتى عند الكلام على أم وذلك ان ابن الشجرى ادعى ان الهمزة للتسوية في قول زهير وما أدرى وسوف اخال أدرى * أقوم آل حصن أم نساء فرده المصنف بأن هذا غلط نشأ من توهمه ان معنى الاستفهام فيه غير مقصود البتة لمنافاته لفعل الدراية وستقف عليه ان شاء الله تعالى (ولیت شعرى) تحوليت شعرى أسافر زيد أم أقام ( ونحوه ن) نحولا افكر أنت أم قعدت والظاهر ان الهمزة الواقعة بعد ما أدرى وليت شعرى ونحوهما للاستفهام لا للتسوية كما
الجزء 1 — ص ٣٢