حاشية الشمنى ج 1-2 — الصفحة ٢٢

نصب على انها مفعول أدرى وهو معلق عن العمل والا منى ان قلبه دعاء إلى طلب الوصل من هذه المحبوبة فهل حقيقة الحال في ذلك الطلب أرشد هو أم فى وقد كرر المصنف انشاء هذا البيت بتمامه في أثناء الكلام على أم حيث قال مسئلة سمع حذف أم المتصلة ومعطوفها كقول الهذلى وأنشده وكرر أيضا انشاد بعضه وهو ما أدرى أرشد طلابها في أواخر الباب الخامس حيث ترجم على حذف المعطوف ونظيره أى نظير تركيب تلك الآية وفي مجى الخبر كلمة خير واقعة قبل أم مع آية فصلت و أن باقي في النار خير أمن يأتى آمنا يوم القيامة و لكن الخبر فى هذا مذكور و فى تلك مقدر لي ولك ان تقول والخطاب هنا لكل من يصلح ان يخاطب لا لمين شخص والاحاجة في البيت المذكور و الى تقدير معادل لصحة قولك ما أدرى هل رشد الا بها يعنى ان الهمزة في البيت محتملة لان تكون لطلب التصديق وحين ذيمتنع تقدير المعادل نلروج الاستفهام حينئذ لان يكون تصوير يا مع فرض كونه تصديق يا هذا خلف وامتناع . أى ولا متناع ان يؤتى لها بمعادل به لان الاتيان به مصر وفا اطلبه مسند ا أو مسندا اليه أو غير ذلك فتكون هل حين ذلطلب يقتضى ان يكون الاستفهام التصور وهي لا نستعمل در التعليق وفي هذا التقدير تقرير لان أم متصلة وقد صرح في الكلام على أم انها اذا كانت مسبوقة الا لطلب التصديق قلت وهذا منتقض بقوله عليه و به مزة استفهام لزم ان يكون الاستفهام حقيقي و قد سلم ان الاستفهام في الآية مجازي كما سبق انتهى وأقول سيأتى لذا هناك ما يحقق ان مراده ان أم المتصلة المسبوقة بهمزة لا للتسوية قد عبد الله رضى الله عنه ما هل الصلاة والسلام الجابرين تكون الهمزة معه اللاستفهام الحقيقى لا ان الهمزة معها دائما للاستفهام الحقيقى واعلم ان الصواب في عبارة المصنف ان يقول أى المخاطب يتمتع بكفرك (قوله ولك ان تقول لا حاجة الى البخارى بهذا النص في تقدير معادل في البيت) وذلك بأن تجعل الهمزة فيه اطلب التصديق والمعادل اغا يكون مع طالب تزوجت بكرا أم نبيا ساقه النهود (قوله و امتناع ان يؤتى لهل بعادل لان الا تكون الا لطلاب التصديق) وفي الشرح فان كتاب الجهاد في باب قلت ينتقض بقوله عليه السلام يعني في حديث جابر بن عبد الله الذي ساقه البخاري في كتاب استئذان الرجل الامام الجهاد هل تزوجت بكرا أم تيبا قلت استشهد ابن مالك به على ان هل قد تقع موقع الهمزة فيأتى قال ابن مالك في التوضيح المعادل فيتأتى النقض كما ذكرت لكن القائل أن يمنع اتصال أم في هذا الحديث الجوازان تكون فيه شاهد على ان هل قد تقع منقطعة فاستفهم أولا ثم أضرب واستفهم ثاني فالتقدير بل أتزوجت ليبيا وحينئذ فلا نقض موقع الهمزة المتفهم انتهى وأقول الدليل على كون أم في الحديث متصلة من وجهين أحدهما وقوع المفرد بعدها بها عن التعيين فتكون أم قال التفتازانى عند قول صاحب التلخيص وامتنع هل زيد قام أم حمر ولان المفرد بعد أم دليل بعدها متصلة غير منقطعة كونها متصله وثانيهما ما قاله ابن مالك في كتابه المسمى بشواهد التوضيح والتصحيح الشكارت الله عليه وسلم جابر الم يكن الجامع الصحيح ان استفهام النبي صلى الله عليه وسلم جابر الم يكن الا بعد علمه بتزوجه اما بكر او اما لان استفهام النبي صلى ثيبا فطلب منه الاعلام بالتعيين كما كان يطلبه بأي فالموضع اذا موضع الهمزة لكن استغنى عنها بكرا أو تيبا فطلاب فيه العجل ويثبت بذلك ان أم المتصلة قد تقع بعده كما تقع بعد الهمزة انتهى والجواب عن النقض ان الابعدعله يتزوجه اما الاعلام بالتعيين كما كان يطالبه باى فالموضع اذا موضع الهمزة المكن استغنى عنها بهل وثبت بذلك ان أم المتصلة تقع بعد هل كما تقع بعد الهمزة قلت وقد يعترض با نالا نسلم اتصالها في الحديث الجوازان تكون منقطعة وثيه المفعول بفعل محذوف دل عليه المذكور فاستفهم أولا ثم أضرب واستفهم ثانيا والتقدير بل أتزوجت نيبا وكذا لا حاجة في الآية الى تقديره عادل الصحة تقدير الخبر بقولك كمن ليس كذلك كم ويخرج حينئذ عن ان يكون من قبيل ما حذف فيه حرف المطاف والمعطوف اذا المعنى مع كون التقدير أ من هو قانت أناء الليل كمن ليس كذلك مستقيم من غير احتياج الى تقدير المعادل قلت ولو جعل المصنف المقدر لفظ كغيره كما فعل الزمخشرى لكان أولى تقليلا للمحذوف ما أمكن فان قلت قدير ج تشدير المعادل في الآية بموافقته للقراءة الاخرى وهى أمن هو قانت مشددة الميم بادخال أم على من والتقدير اغير القانت خير أم من هو قانت قلت هو معارض بجواز تقدير أم المذكورة منقطعة أى بل أمن هو قانت كغيره والاضراب هنا حسن الموقع كانه بعد ما خص الموجب لان يخص الله تعالى بالعبادة واخلاص الدين له قيل دع بيان الموجب وساهم هل من شکر و به و قام بوظائف العبودية له كمن غمط نعمه وآثر الاشراك على التوحيد ومعنى الاستفهام على قراءتي التخفيف والتشديد التبكيت الإتيان
الجزء 1 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.