الخلافة والملك — الصفحة ١٩٠

- توجه أبو يوسف الى بغداد بعد هذه الواقعة عام ١٦٦ هجرية (٧٨٢م) وقابل الخليفة المهدى فجعله قاضيا على شرق بغداد فبقى في هذا المنصب في زمن الهادى أيضا . ثم لما تولى هارون الرشید ازداد تأثير أبي يوسف عليه الى ان جعله قاضي قضاة الدولة العباسية بأكملها . وكانت هذه المرة الاولى التي يستحدث فيها هذا المنصب في الدولة الاسلامية فلم يكن هناك قبل هذا ـ قاضي قضاة لا في الخلافة الراشدة ولا في دولة بني أمية ولا الدولة العباسية قبل هارون الرشيد (1) ولم يكن هذا المنصب يماثل منصب رئيس المحكمة العليا في ايامنا هذه . انما كان يضم . الى جانب هذا مسئوليات وواجبات وزير العدل أيضا فسلطانه لــم تكن محدودة في الفصل في القضايا وتعيين ما دونه من قضاة فحسب انما كانت مهمته - الى جوار هذا - الارشاد القانونى لكافة الامور الداخلية والخارجية في الدولة - ولقد كان لنيل أبي يوسف هذا المنصب ثلاث نتائج هامة : الاولى : انه تيسر له مجال عمل أوسع من مجال أصحاب حلقان الدرس أو القائمين بمهمة البحث والتأليف حيث واجه أعظم أمور الدولة مواجهة مباشرة هنا طبق الفقه الحنفي في الحياة تطبيقا عمليا ووجد الفرصة أمامه ليجعله نظاما قانونيا عمليا ومن · عمله الثانية : لما كان تعيين القضاة في سائر أنحاء الدولة من صميم واختصاصه صار أبناء المدرسة الحنفية قضاة في أغلب ولايات الدولة فأصبح الفقه الحنفي بالتالي عن طريقهم قانون البلاد المسلمة - • الثالثة : انه استطاع بقوة أخلاقه ونفوذه العلمى أن يجعل الدولة - التي كانت دولة بلا قانون يحكمها هوى ملوكها وسلاطينها - دولة ذات قانون الى حد كبير وصنف لها كتاب قانون من حسن طالعنا انه لا يزال باقيا الى اليوم في شكل « كتاج الخراج » يرته : • ان و ضرورى قبل ان نتحدث عن هذا الكتاب - كتاج الخراج نزيل خطأ شاع عن أبي يوسف فلقد حكى كتاب السيرة عنه حكايات توهم (1) المكي ج ۲ ص ۳۱۱ - ۲۳۹ ، ابن خلكان ج ه ص ٤٢١ . - - 19.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.