٤٨٢
نوعا من التوسيع للجملة ؛ حيث تدخل بعض العناصر الثانوية للجملة . وذكرنا أنواع التوسيع وهى : التوسيع بالحال والبدل ، والتوسيع
بالعطف ، التوسيع بالعبارة الشرطية ، التوسيع بالمعترضات .
أما الفصل الثاني فتناول قضايا الجملة الشرطية في سياق الجملة
العربية ، مدرسنا علاقة الجملة الشرطية بالاستفهام ، وعرضنا للخلاف الذي بين سيبويه ويونس وبينا أن ذلك اختلاف وليس خلافا ، لاختلاف موضوع القضية ؛ فسيبويه يتكلم على الجملة الشرطية ، ويونس يتكلم على الاستفهام المقيد بالعبارة الشرطية . ودرسنا علاقة الجملة الشرطية بالقسم وبينا أنه توكيد للجملة ، وبينا أن كثيراً من النقاش حوله غير مثمر ذلك أنهم أهملوا جانب التنغيم ، والقول بأن (الجواب) للسابق منهما غير مقنع ، وحاولنا تلمس الفروق بين التراكيب المختلفة وأحصينا الحالات التي ذكرها النجاة ، وناقشناها جميعا ، وبينا أننا أمام مجموعتين من الجمل ، جمل شرطية مؤكدة بالقدم ، وجمل خبرية مؤكدة بالقسم ومقيدة بالعبارة الشرطية . وقلنا إن موقع القسم يختلف إذا أكدت به الجملة الشرطية تبعا للحظة التنبه الذهني إلى الحاجة للتأكيد ، فقد يسبق وقد يتوسط وقد يتأخر
ثم إن الجملة الشرطية قد يدخل عليها جملة من الأدوات بعضها عامل وبعضها غير عامل ، وتختلف في أثرها على بعض صور الجملة الشرطية حيث يذهب النحاة إلى أنَّ الجمل التي أدواتها « مَن ، ما ، أى » قد تتحول بعد بعض الأدوات من التركيب إلى البساطة وتصير هذه الأدوات أسماء موصولة . وقد تعقد بحث هذه القضية وتشابك كما بينا ذلك عند أبي حيان وانتهينا إلى القول بأن كثيراً من جزئيات القضية كان يمكن تفاديه لو سلمت الدراسة من عيوبها الأساسية وهي : * إقامة الدراسة على جملة مفترضة خارج السياق ، إذ لو كانت
ص ٤٨٢