الجملة الشرطية عند النحاة العرب — الصفحة ٣٣١

- - ۳۳۱۰ ― لأنه منصوب . ولا مفعولا مقدما لأن الفعل الذي بعده شغل بضميره ، ولا يمكن أن يكون الفعل عاملا في زيد وضميره في آن . أما قوله : « وهذا موضع ابتداء » يعنى أن جملة الجواب يجوز : « ألا ترى أنك لوجئت كونها اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر لذلك قال : « بالفداء قلت . إِنْ تَأْتِنِي فَأَنَا خَيْرٌ لَكَ ، كان حَسَنًا ) . ومعنى هذا أن الاسم المقدم لا يخلو من أن يكون فاعلا أو مبتدأ ولابد من التمييز بينهما حتى لا يختلطا . ولهذا الاسم ثلاث أحوال (۱) ( ١ ) أن يكون الفعل بعده مجزوما . ( ٢ ) أن تكون الفاء قبله والفعل غير مجزوم (۳) أن يكون عاريا من الفاء والفعل غير مجزوم أما الحالة الأولى فالاسم لابد أن يكون فاعلا لأنه لايمكن تعليل جزم الفعل في خبر المبتدأ لو كان مبتدأ . أما الحالة الثانية فلا يجوز اعتباره فاعلا لأن الجملة اسمية مبدؤه تمبتدأ وله خبره وهو الجملة ، والفاعل لا يتقدم على فعله . ولو قدر فعل قبل الاسم لما صح وجود الفاء . أما الحالة الثالثة فليس فيها الجزم الذي يقطع بكونها للفاعل ، ولا فيها القاء التى تقطع بكونها للمبتدأ ، لذلك حصرها سيبويه في الشعر ويخرجها على إرادة الفاء ولذلك اشترط رفع الفعل · إِذَنْ : يتصدر الاسم المرفوع عند سيبويه جملة الجواب على أن ( ۱ ) تمة حالة رابعة مرفوضة عند النحاة ويمكن فهم ذلك من النص أيضا وهى أن يكون الفعل مجزوما والفاء موجودة وهي حالة فرضية لاسند لها من الواقع
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.