الجملة الشرطية عند النحاة العرب — الصفحة ٣١٠

في الأسماء منها والظروف من وجوه التقديم ، والتأخير لأنك إذا قلت: آتى مَنْ أتاني وجب أن تكون « مَن » منصوبة بقولك : آتى ونحوه ، وحروف الجزاء لا يعمل فيها ما قبلها ، فليس يجوز هذا إلا أن تريد مها معنى الذى و متى » إذا قلت : آتيك متى أتيتني فمتى للجزاء ، وهي ظرف الأتيتنى ) لأن حروف الجزاء لا يعمل فيها ما قبلها ، ولكن >> 1) ( النجل الذي قبل متى قد أغنى عن الجواب ) (1) وناقش الشواهد بعد ذلك حيث قال : ( وإنما قوله « مَنْ يَأْتِها فمحال أن يرتفع «مَنْ ) بقولك : لا يضيرها ، ومن مبتدأ ، كما لا تقول : زَيْدُ يَقومُ ، فترفعه « بيقوم » وكل ما كان مثله فهذا قياسه وهذه الأبيات التي أنشدت كلها لاتصلح إلا على إرادة الفاء في الجواب . كقوله اللهُ يَشْكُرُها » لا يجوز إلا ذلك ) (A) وقد وفق ابن السيرافي إلى رد حجة المبرد التي يمنع بها تقدير التقديم في الشاهد : (۳) فتميل " تَحَمِّلْ فَوْقَ طَوْقِكَ إِنَّهَا مطبعةٌ مَنْ يَأْتِهَا لا يَضِيرُها فالمبرد يقول إن تقدير تقديم ( لايضيرها ) يجعل من « فاعلا للفعل ، بينما هى مبتدأ فى البيت ، يقول ابن السيرافي : ) والجواب عما قال أبو العباس أن التقدير في ( لايضيرها » أن يكون مقدما وفيه ضمير فاعل ) (٤) ( ۱ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /٢٠٣ - ٢٠٤ ( ۲ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ / ٢٠٤ . ( ۳ ) هكذا وردت فى ديوان الهذليين ١ / ١٥٤ . أما في كتاب سيبويه ٣ / ۷۰ فهی ( فقلت ) ( ٤ ) ابن السيرافي ، شرح أبيات أبيات سيبويه ٢ /١٨٢ . ((
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.