مجالا للقول بجواز دخول الفاء وإنما بوجوب دخولها لأداء تلك
الوظيفة الخاصة
إن الوقوف عند الأشكال يهدم الحقيقة القائلة إن زيادة المبنى من زياد المعنى ، وثمة - بلا ريب - تضافر شديد بين المبنى والمعنى يستحيل معه الفصل بينهما .
ونتيجة للجمود عند الشكل نجد أنهم - رغم اتفاقهم على أن الفعل المضارع بعد الفاء مرفوع - يختلفون فى تفسير ذلك ، ونشأت هذه القضية الخلافية من السؤال الآتى : مادام الفعل المضارع قابلا للجزم
فما الحاجة إلى الفاء ؟
فسر سيبويه ذلك بافتراض وجود مبتدأ يكون هذا الفعل المرفوع
خبرا له
(1)
. ونجد عند الرضى ذكرا لهذا الخلاف ، حيث يقول : ) وقال ( وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْه ) [المائدة ٩٥] مذهب سيبويه تقدير المبتدأ في الأخير ليكون جملة اسمية في التقدير
وقال المبرد : لا حاجة إليه . وقال ابن جعفر مذهب سيبويه أقيس
إذ المضارع صالح للجزاء بنفسه فلولا أنه خبر مبتدأ لم يدخل عليه
(Y)
الفاء . وعلى ماذكرنا من تعليل دخول الفاء في مثبت المضارع يسقط هذا التوجيه المذكور لللأقيسة وإن ثبت نحو قولك : إِنْ غِبْتَ فَيَمُوتُ زيد ، لم يكن لمذهب سيبويه وجه إذ لا يمكن في مثله تقدير مبتدأ إلا ضمير الشأن ولا يجوز إلا بعد أن المخففة قياسا وبعد إن
وأخواتها للضرورة )
(۳)
(۱) سيبويه ، الكتاب ٦٩/٣
·
( ٢ ) أوردنا الرأى فى ص ۲۹۲ ، وانظر شرح الكافية ٢ / ٢٦٣ . ( ۳ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ / ٢٦٣ .
ص ٢٩٣