الجملة الشرطية عند النحاة العرب — الصفحة ٢٩٣

مجالا للقول بجواز دخول الفاء وإنما بوجوب دخولها لأداء تلك الوظيفة الخاصة إن الوقوف عند الأشكال يهدم الحقيقة القائلة إن زيادة المبنى من زياد المعنى ، وثمة - بلا ريب - تضافر شديد بين المبنى والمعنى يستحيل معه الفصل بينهما . ونتيجة للجمود عند الشكل نجد أنهم - رغم اتفاقهم على أن الفعل المضارع بعد الفاء مرفوع - يختلفون فى تفسير ذلك ، ونشأت هذه القضية الخلافية من السؤال الآتى : مادام الفعل المضارع قابلا للجزم فما الحاجة إلى الفاء ؟ فسر سيبويه ذلك بافتراض وجود مبتدأ يكون هذا الفعل المرفوع خبرا له (1) . ونجد عند الرضى ذكرا لهذا الخلاف ، حيث يقول : ) وقال ( وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْه ) [المائدة ٩٥] مذهب سيبويه تقدير المبتدأ في الأخير ليكون جملة اسمية في التقدير وقال المبرد : لا حاجة إليه . وقال ابن جعفر مذهب سيبويه أقيس إذ المضارع صالح للجزاء بنفسه فلولا أنه خبر مبتدأ لم يدخل عليه (Y) الفاء . وعلى ماذكرنا من تعليل دخول الفاء في مثبت المضارع يسقط هذا التوجيه المذكور لللأقيسة وإن ثبت نحو قولك : إِنْ غِبْتَ فَيَمُوتُ زيد ، لم يكن لمذهب سيبويه وجه إذ لا يمكن في مثله تقدير مبتدأ إلا ضمير الشأن ولا يجوز إلا بعد أن المخففة قياسا وبعد إن وأخواتها للضرورة ) (۳) (۱) سيبويه ، الكتاب ٦٩/٣ · ( ٢ ) أوردنا الرأى فى ص ۲۹۲ ، وانظر شرح الكافية ٢ / ٢٦٣ . ( ۳ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ / ٢٦٣ .
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.