كاضرب زيداً بل عمراً ، وقام زيد بل عمرو ، فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يُحكم عليه بشيء ، وإثبات الحكم لما بعدها (١) .
وإن تقدمها نفي أو نهي لتقرير ما قبلها على حالته ، وجعل
فهي
ضده لما بعده ، نحو : ما قام زيد بل عمرو ، ولا يَقُم زيد بل عمرو . وأجاز المبرد وعبد الوارث أن تكون ناقلة معنى النفي والنهي إلى ما
بعدها ؛ وعلى قولهما فيصح : ما زيد قائما بل قاعداً ، وبل قاعد
ويختلف المعنى
(۲)
6
ومنع الكوفيون أن يُعطف بها بعد غير النفي وشبهه . قال هشام : سعة محال : ضربتُ زيداً بل إياك » ( اهـ ) . ومنعهم مع
ومَنْعُهم ذلك
روايتهم دليل على قلته
(1) أي : وتجعل إثبات الحكم لما بعدها .
(۲) إذا قلت مع المبرد وعبد الوارث : ما زيد قائماً بل قاعداً ، فالتقدير : بل ما زيد قاعداً ؛ فأنت نفيت القعود عن زيد بعد أن أضربت عن نفي القيام عنه ؛ و ( قاعداً ) منصوب خبراً ل ( ما ) المحذوفة .
أما إذا قلت : ما زيد قائماً بل قاعد ، فالتقدير : بل هو قاعد ، فأنت أثبت لزيد القعود بعد أن نفيت عنه القيام ؛ و ( قاعد ) مرفوع خبراً لمبتدأ محذوف .
انظر شرح المفصل لابن يعيش ) ١٠٥/٨ س ١٣ - ١٤ ) ، وشرح الكافية للرضي ( ۲/ ۳۷۸ آخر سطر - ٣٧٩ س ٤ ) ، وأوضح المسالك ( ٥٧/٣ س ٢ - ٥ ) ، وحاشية الصبان ( ۱۱۲/۳ – ۱۱۳ ) .
۰۷۷
نصوص في النحو ـ ٣٧
ص ٥٧٧