نصوص في النحو العربي من القرن السادس الى الثامن — الصفحة ٥٥٢

الثانية: أن البيان لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره كما مر (۱) الثالثة : أنه لا يكون جملة ، بخلاف البدل فإنه يجوز فيه ذلك ، كما سيأتي . الرابعة : أنه لا يكون تابعا لجملة ، بخلاف البدل الخامسة : أنه لا يكون فعلا تابعا لفعل ، بخلاف البدل . ལྭ السادسة : أنه لا يكون بلفظ الأول ، بخلاف البدل فإنه يجوز فيه ذلك بشرطه الذي ستعرفه في موضعه . هكذا قال الناظم وابنه ، وفيه نظر . السابعة : أنه ليس في نية إحلاله محل الأول ، بخلاف البدل الثامنة : أنه ليس في التقدير من جملة أخرى ، بخلاف البدل . وقد مَرَّ قريبا ما ينبني على هاتين . وسيأتي بيان ما يختص بالبدل في بابه إن شاء الله تعالى . والله أعلم . (۱) وليس كذلك البدل ؛ لأنه يجوز أن تبدل النكرة من المعرفة، والمعرفة من النكرة . انظر ص ٥٦٠ - ٥٦١ فيما يلي . ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.