ضميراً على شريطة التفسير ، نحو : نعم امرأةً هند ، ونعمت امرأَةٌ هند (١) ، فيتنزل الضمير منزلة الظاهر. ولو كان مسندا للظاهر لجاز
إثبات التاء وحذفها ، تقول : نعمت المرأة هند ، ونعم المرأة هند .
وقوله : « أَو مُفْهِم ذاتَ حِرِ » ، الحرُ : الفرج ، ويريد : «
أو
ظاهر مؤنث بالفرج ) . وذكر بعض النحويين أن الظاهر المؤنث حقيقة إذا كان لغير عاقل جاز في التاء في فعله الإثبات ، وجاز الحذف على قبح ، نحو : مَشَت الدَّابَّةُ ، ومشى الدابةُ
ودل قوله : « أو مفهم ذات حر » فمفهومه على أن الظاهر المؤنث مجازا لا تلزمه التاء . وهذا تحته قسمان : أحدهما أنها تمنع منه ، والثاني أنها تجوز ، وهذا (۲) هو الحكم ، فتقول : طلعت الشمس ،
وطلع الشمس ؛ والإثبات أحسن
.
***
وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو « أتى القاضي بنتُ الواقفِ » وقد يبيح » : الإشارة إلى القلة ، والإثبات أكثر وأحسن . ويعني بقوله : « في نحو : أتى القاضي بنتُ الواقف » ، أي إذا كان مسندا لظاهر مؤنث حقيقةً وقد فَصَلَّت بينهما . نُقل من كلامهم :
حَضَرٌ
(۱) فاعل نعم ونعمت هنا ضمير مستتر تقديره ) هي ) ، تفسره النكرة
المنصوبة على التمييز بعده أي ( امرأة ) .
(٢) أي الجواز .
٤١٣
ص ٤١٣