نصوص في النحو العربي من القرن السادس الى الثامن — الصفحة ٢٥٨

เ قوة العناية بها ، وإلغاؤها يدل على اطراحها وقلة الاهتمام بها فلذلك لم يجز إلغاءها مع التقديم ، لأن الشيء لا يكون مَعْنِياً : مُطَرحاً . به وأما إذا توسطت أو تأخرت فإنما جاز إلغاؤها ، لأن هذه الأفعال لما كانت ضعيفة في العمل ، وقد مَرَّ صدر الكلام على اليقين ، لم يغيّر الكلامُ عما اعْتَمَدَ عليه ، وجُعِلت في تعلقها ما قبلها بمنزلة الظرف . فإذا قال : زيد منطلق ظننتُ ، فكأنه قال : زيد منطلق في ظني . وكما أن قولك ( في ظني ) لا يعمل في ما قبله ، فكذلك ما نزل منزلته وأما من أعملها إذا تأخرت فجعلها متقدمة في التقدير ، وإن كانت متأخرة في اللفظ ، مجازا وتوسعا . غير أن الإعمال مع التوسط أحسن من الإعمال مع التأخر ؛ وذلك لأنها إذا توسطت كانت متقدمة من وجه ، ومتأخرة من وجه ، لأنها متأخرة عن أحد الجزأين متقدمة على الآخر ، ولا يتم أحد الجزأين إلا بصاحبه ، فكانت متقدمة من وجه ومتأخرة من وجه ، فحَسُنَ إعمالها كما حَسُنَ إلغاؤها . وإذا تأخرت عن الجزأين جميعا كانت متأخرة من كل وجه ، فكان إلغاؤها أحسن من إعمالها لتأخرها وضَعف عملها . فاعرفه تُصِب إن شاء الله تعالى ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.