جال مقدمة على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر، فدل على جوازه . وأما القياس فلأن العامل فيها متصرف ، وإذا كان العامل متصرفا
وجب
أن
أن يكون عمله متصرفا ، وإذا كان عمله متصرفا وجب يجوز تقديم معموله عليه ، كقولهم : عَمْراً ضرب زيد . فالذي يدل عليه أن الحال تشبه بالمفعول ؛ وكما يجوز تقديم المفعول على الفعل ، فكذلك يجوز تقديم الحال عليه
***
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : قولهم : إنما لم يجز تقديم الحال لأنه يؤدي إلى تقديم المضمر على المظهر ، قلنا : هذا فاسد ؛ وذلك لأنه وإن كان مقدما في اللفظ إلا أنه مؤخر في التقدير ، وإذا كان مؤخرا في التقدير جاز فيه التقديم . قال الله تعالى : (۱) « فأَوْجَسَ في نفسه خيفة موسى » ، فالضمير في (نفسه) عائد إلى (موسى) وإن كان مؤخرا في اللفظ ، إلا أنه لما كان في تقدير التأخير جاز التقديم
قال زهير :
مَنْ يَلْقَ يوماً على عِلاته هَرِماً
( بسيط )
يلق السماحة منه والندى خُلُقا (٢)
فالهاء في ) علاته ( تعود إلى هَرم ، لأنه في تقدير التقديم ، ، لأن
التقدير : من يلق يوما هرما على علاته. فلما كان ( هرما ) في تقدير
(۱) طه ٦٧
(۲) يمدح هرم بن سنان . والبيت من قصيدته التي مطلعها :
۲۳۹
ص ٢٣٩