نصوص في النحو العربي من القرن السادس الى الثامن — الصفحة ٢٣٩

جال مقدمة على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر، فدل على جوازه . وأما القياس فلأن العامل فيها متصرف ، وإذا كان العامل متصرفا وجب أن أن يكون عمله متصرفا ، وإذا كان عمله متصرفا وجب يجوز تقديم معموله عليه ، كقولهم : عَمْراً ضرب زيد . فالذي يدل عليه أن الحال تشبه بالمفعول ؛ وكما يجوز تقديم المفعول على الفعل ، فكذلك يجوز تقديم الحال عليه *** وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : قولهم : إنما لم يجز تقديم الحال لأنه يؤدي إلى تقديم المضمر على المظهر ، قلنا : هذا فاسد ؛ وذلك لأنه وإن كان مقدما في اللفظ إلا أنه مؤخر في التقدير ، وإذا كان مؤخرا في التقدير جاز فيه التقديم . قال الله تعالى : (۱) « فأَوْجَسَ في نفسه خيفة موسى » ، فالضمير في (نفسه) عائد إلى (موسى) وإن كان مؤخرا في اللفظ ، إلا أنه لما كان في تقدير التأخير جاز التقديم قال زهير : مَنْ يَلْقَ يوماً على عِلاته هَرِماً ( بسيط ) يلق السماحة منه والندى خُلُقا (٢) فالهاء في ) علاته ( تعود إلى هَرم ، لأنه في تقدير التقديم ، ، لأن التقدير : من يلق يوما هرما على علاته. فلما كان ( هرما ) في تقدير (۱) طه ٦٧ (۲) يمدح هرم بن سنان . والبيت من قصيدته التي مطلعها : ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.