كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد في إعراب الحديث
وقد نقل هذا الكلام عن المزني
:
١٤٤٥
قال أبو عاصم العبادي - من متقدمي أصحابنا - في طبقاته: "قال المزني : لا يروى في الحديث خطأ، فإن النبي لأفصح العرب، فلا يجوز أن يروي خطأ". (۱)
وقال أبو الحسن بن الضائع بالضاد المعجمة – في شرح الجمل:
تجويز" الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب، ولولا تصريح العلماء بجواز الرواية و النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي يا لأنه أفصح العرب". ! ا
قال : وابن خروف يستشهد بالحديث كثيراً فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروي فحسن، وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئاً وجب عليه استدراكه فليس كما
أرى".
وقال أبو حيان في شرح التسهيل:
" قد أكثر ابن مالك من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب، وما رأيت أحداً من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره. على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب كأبي عمرو بن العلاء ، وعيسى بن عمر ، والخليل وسيبويه من أئمة البصريين، والكسائي ، والفراء ، وعلي بن المبارك الأحمر ، وهشام الضرير من أئمة الكوفيين، لم يفعلوا ذلك. وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم ، كنحاة بغداد وأهل الأندلس. وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس. وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء (۱) وكيف يلحن رسول الله وهو يقول : (أنا) من قريش، ونشأت في بني سعد فأنّى لي اللحن) وانظر مراتب النحويين : لأبي الطيب عبد الواحد اللغوي المتوفى سنة ٣٥١ هـ.
المرجع الأساسي في النحو العربي
ص ٤٤٥