كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد في إعراب الحديث
٤٤٣
كتاب عقود الزبرجد
على مسند الإمام أحمد في إعراب الحديث
مقدمة الكتاب
الحمد لله الذي خص هذه الأمة بالإسناد والإعراب، وصلى الله على سيدنا محمد
والآل والأصحاب .
وبعد:
فقد أكثر العلماء قديماً وحديثاً من التصنيف في إعراب القرآن، ولم يتعرضوا للتصنيف في إعراب الحديث سوى إمامين: أحدهما: الإمام أبو البقاء العكبري، فإنه لما ألف إعراب القرآن المشهور أردفه بتأليف لطيف في إعراب الحديث أورد فيه أحاديث كثيرة من مسند أحمد وإعرابها، إلا أنه لاختصاره ونزرة ما أورده فيه من النزر القليل، لا يروي الغليل، ولا يشفي العليل.
والثاني : الإمام جمال الدين بن مالك، فإنه ألف في ذلك تأليفاً خاصاً بصحيح البخاري يسمى ( التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح وقد استخرت الله تعالى في تأليف كتاب في اعراب الحديث، شامل للفوائد البدائع شاف. كافل بالنقول والنصوص كاف، أنظم فيه كل فريدة وأسفر فيه النقاب عن وجه كل خريدة وأجعله على مسند أحمد مع ما أضمه إليها من الأحاديث المزيدة، وأرتبه على حروف المعجم في مسانيد الصحابة، وأنشيء له من بحار كتب العربية كل سحابة.
وأعلم أن لي على كل كتاب من الكتب المشهورة في الحديث تعليقة، وهي الموطأ (1)
(۱) الموطأ : كتاب مشهور في الحديث من تأليف الإمام مالك رحمه الله المولد سنه ٩٣ هـ بالمدينة المنورة هذا وقد ضم الموطأ نحوا من (١٨٤٣) وزعها الإمام مالك في الكتب والأبواب التي اجتهد في تصنيفها وقد بلغ عدد الكتب (٦١) كتاباً وعدد الأبواب (۸۰۳) باباً ، وهناك ما يقرب من (۱۰۰) باب خلت أصلاً من أي حديث و ، وإنما خصها الإمام مالك لفقهه. وكانت وفاة الإمام مالك سنة ۱۷۹هـ بالمدينة النبويه. وهو المؤسس للمذهب المالكي.
المرجع الأساسي في النحو العربي
ص ٤٤٣