(۲۳۲
خامسا : المفعول معه
هذا الفعل الذي هو أجمع لا يتعلق بالذوات وإنما يتعلق بالمعاني نحو: (أجمع المسلمون على حرمة الربا ، لكان نصب ( شركاءكم ) بالعطف على (أمركم) غير سائغ إلا على تقدير مضاف : أي اجمعوا أمركم وأمر شركاءكم، ليكون المعطوف والمعطوف عليه من المعاني، فلهذا اختير نصب (شركاءكم) على أنه مفعول معه، لأنه لا يحتاج إلى تأويل ولا تقدير محذوف.
۲- قال تعالى ( الَّذِي جَمَعَ مَالاً وعَدَّدَهُ) قرأ الحسن البصري (وعدَدَه ) مخففاً والتقدير: جمع مالاً وجمع عدده، ففي الآية يجوز مجيء ( عدده) مخففة مفعولاً معه على أنها اسم وليست فعل ، لكن العطف أولى لأنه الأصل.
- قلنا لابد أن يتقدم المفعول معه فعل أو شبهه، لكن لو قيل: (هذا لك وأباك) هل يجوز؟ قال سيبوية - رحمه الله - " وأما نحو هذا لك وأباك فقبيح، لأنك لم تذكر فعلاً ولا ما في معناه، وقالوا مراده بالقبيح الممتنع).
حالات الاسم بعد الواو :
للاسم الواقع بعد الواو أربع حالات
١ - وجوب النصب على المعية وذلك إذا ترتب على العطف إخلال بالمعنى نحو: رجع زيد وغروب الشمس، فلا يصح أن تكون الواو للعطف لفساد المعنى.
٢- وجوب العطف وامتناع المعية، وذلك في نحو تخاصم سعيد وزيد ونحو تبارز
سعيد وسعد.
فلا
يصح أن نقول : تبارز سعيد وسعداً ، لأنّ المبارزة لا تكون إلا من اثنين ولو قلنا
تبارز سعيد وسعداً، لصارت من واحد ، وهذا خطأ.
- جواز العطف على الاسم السابق أو النصب على المعية، والنصب أفضل نحو: هاجرت وزيداً أو (وزيد).
المرجع الأساسي في النحو العربي
ص ٢٣٢