المرجع الأساسي في النحو 1=2 — الصفحة ٢٣٢

(۲۳۲ خامسا : المفعول معه هذا الفعل الذي هو أجمع لا يتعلق بالذوات وإنما يتعلق بالمعاني نحو: (أجمع المسلمون على حرمة الربا ، لكان نصب ( شركاءكم ) بالعطف على (أمركم) غير سائغ إلا على تقدير مضاف : أي اجمعوا أمركم وأمر شركاءكم، ليكون المعطوف والمعطوف عليه من المعاني، فلهذا اختير نصب (شركاءكم) على أنه مفعول معه، لأنه لا يحتاج إلى تأويل ولا تقدير محذوف. ۲- قال تعالى ( الَّذِي جَمَعَ مَالاً وعَدَّدَهُ) قرأ الحسن البصري (وعدَدَه ) مخففاً والتقدير: جمع مالاً وجمع عدده، ففي الآية يجوز مجيء ( عدده) مخففة مفعولاً معه على أنها اسم وليست فعل ، لكن العطف أولى لأنه الأصل. - قلنا لابد أن يتقدم المفعول معه فعل أو شبهه، لكن لو قيل: (هذا لك وأباك) هل يجوز؟ قال سيبوية - رحمه الله - " وأما نحو هذا لك وأباك فقبيح، لأنك لم تذكر فعلاً ولا ما في معناه، وقالوا مراده بالقبيح الممتنع). حالات الاسم بعد الواو : للاسم الواقع بعد الواو أربع حالات ١ - وجوب النصب على المعية وذلك إذا ترتب على العطف إخلال بالمعنى نحو: رجع زيد وغروب الشمس، فلا يصح أن تكون الواو للعطف لفساد المعنى. ٢- وجوب العطف وامتناع المعية، وذلك في نحو تخاصم سعيد وزيد ونحو تبارز سعيد وسعد. فلا يصح أن نقول : تبارز سعيد وسعداً ، لأنّ المبارزة لا تكون إلا من اثنين ولو قلنا تبارز سعيد وسعداً، لصارت من واحد ، وهذا خطأ. - جواز العطف على الاسم السابق أو النصب على المعية، والنصب أفضل نحو: هاجرت وزيداً أو (وزيد). المرجع الأساسي في النحو العربي
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.