مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي — الصفحة ٣٣١

! لتأنيثه أفعل التفضيل المجرد عن أل والإضافة وليس بمسموع). وأجاز الخليل بن أحمد للشاعر كل تغيير يقتضيه الشعر دون حد، وهذا يفهم من قوله: «الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنى شاؤوا ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده، ومن تصريف اللفظ وتعقيده، ومد المقصور وقصر الممدود والجمع بين لغاته... ويحتج بهم ولا يحتج عليهم (۲). إلا أنه من البدهي أن لا يقاس في الكلام المختار على ما اضطروا إليه في شعر، ومثل هذا يعد خطأ عند سيبويه فهو يشير في تعليقه على بعض ما جاء في الشعر بقوله : فهذا اضطرار، وهو في الكلام خطأ ) ، كما أشار إلى ذلك أبو البركات في عبارات مختلفة كقوله: والقرآن ليس فيه ضرورة (٤) وقوله : «وما يأتي للضرورة لا يأتي في اختيار الكلام ونحو ذلك (٥). ومع هذا نرى سيبويه يجيز - على ضعف في الكلام ما لا يأتي إلا في الشعر، فيذكر بعض الأساليب ويعقب عليها بقوله: «وقد يجوز في الشعر وفي ضعف من الكلام ) ، ونحو ذلك (). فكأن الضرورة (۱) المفصل: ٢٣٥-۲۳٦ وخزانة الأدب (٣١٥/٨-٣١٦) والضرائر للألوسي: ۹-۱۷ (۲) منهاج البلغاء: ١٤٣-١٤٤ . (۳) الكتاب (٦٢/٣). (٤) الإنصاف (٤٣٥/٢). (٥) انظر: الإنصاف (۷۰۰/۲). (٦) الكتاب (٤١) (۷) انظر: الكتاب (٨٥/١، ٣٩/٣-٤٠ ، ١١٢-١١٣). - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.