التفصيل في شرح واعراب شواهد ابن عقيل 01-02 — الصفحة ٤٤٣

١٤٧ - ) ممنوع من الصرف للعدل وشبه العلمية ، وذلك أنه معدول عن السحر لأنه معرفة والأصل في التعريف أن يكون بأل ، فعدل به عن ذلك وصار تعريفه مشبها لتعريف العلمية من جهة أنه لم يلفظ معه بمعرف وابن على الكسر فعال علما وهو نظير جسما صرفن ما تكرا. كل ما التَّعْرِيفُ فِيهِ أَثَرَا أي : إذا كان علم المؤنث على وزن (فعال) كحل ام ورقاش ، فللعرب فيه دهبان أحدهما: وهو مذهب أهل الحجاز ، بناؤه على فتقول : هذه حذام ، ورأيت حذام ، ومررت بحذرام والثاني: وهو مذهب تميم إعرابه كإعراب مالا ينصرف للعلمية والعدل، والأصل: حاذمة وراقشة ، فعدل إلى حذام ورقاش ، كما عدل عمر ، وجثم عن عامر وجاشم وإلى هذا أشار بقوله : ( وهو نظير جشما عند تميم ، وأشار بقوله ( واصرفن مانكرا ، إلى أن ما كان منعه من الصرف للعلمية وعلة أخرى ، إذا زالت عنه العلمية بتنكيره ، صرف الزوال إحدى العلتين . وبقاؤه بعلة واحدة لا يقتضى منع الصرف ، وذلك نحو معدى كرب، وغطفان ، وفاطمة ، وإبراهيم ، وأحمد ، وعلقي ، وعمر - أعلاما - فهذه ممنوعة من الصرف للعلمية وشيء آخر. فإذا نكرتها صرفتها لزوال أحد سببها - وهو العلمية - فتقول : رب معدى كرب رأيت ، وكذلك الباقى . وتلخص من كلامه ، أن العلمية تمنع الصرف مع التركيب ، ومع زيادة الألف ومع وزن الفعل ، ومع ألف الإلحاق المقصورة، العجمة، ومع الثانيث والنون ، ومع العدل ومَا يَكُونَ مِنْهُ مَنقوصا في إعرابه نج جوار يقتي كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف ، يعامل معاملة جوار : في أنه ينون في الرفع والجر ، تنوين العوض ، وينصب بفتحة من غير تنوين ، وذلك
الجزء 2 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.