أصول الجدل النحوي عند الأنباري .
أوجه الاعتراض على الاستدلال بالقياس
عقد الأنباري فصلا جعله ( في الاعتراض على الاستدلال بالقياس » ، ذكر فيه أن الاعتراض على الاستدلال بالقياس يكون من سبعة أوجه (۱) ، وأول هذه الاعتراضات موجه إلى القياس ، أما باقي الاعتراضات فموجه إلى العلة ، وهي ملحقة بالاعتراض على القياس ؛ لأن إبطال العلة يستلزم إبطال القياس . وإن كان قد دأب النحاة بعده على ذكر هذه الاعتراضات في قوادح العلة (٢) وهذه الاعتراضات السبعة هي : فساد الاعتبار ، وفساد الوضع ، والقول بالموجب والمنع للعلة ، والمطالبة بتصحيح العلة ، والنقض ، وأخيرًا المعارضة
1 - فساد الاعتبار
:
.
ويعرفه الأنباري بأنه « أن يستدل بالقياس على مسألة في مقابلة النص عن العرب ) (۳) ومثال ذلك ( أن يقول البصري : الدليل على أن ترك صرف ما ينصرف لا يجوز لضرورة الشعر : أن الأصل في الاسم الصرف ، فلو جوزنا ترك صرف ما ينصرف لأدى ذلك إلى
أن نرده عن الأصل إلى غير أصل ، فوجب ألا يجوز قياسًا على مد المقصور . فيقول له المعترض : هذا استدلال منك بالقياس في مقابلة النص عن العرب والاستدلال بالقياس في مقابلة النص عن العرب في ترك الصرف لا يجوز ، قال الشاعر (٤)
نَصَرُوا نَبِيَّهُمُ وشَدُّوا أَزْرَهُ بحُنين حين تَوَاكُل الأبطال
فترك صرف ) حنين ) وهو منصرف ، وقال الآخر (٥) : طَلَبَ الأَزارِقَ بالكتائِبِ إِذ هَوَتْ بشبيب عَائِلَهُ النُّغُورِ غَدُورُ
(۱) انظر الإغراب ( ص ٥٤ ) .
(۲) انظر الاقتراح ( ص ١٤٩ . ١٦٣ ) ، حيث نقل هذه الاعتراضات عن الأنباري وجعلها بعنوان
( ذكر القوادح في العلة ) .
(۳) الإغراب ( ص ٥٤ )
-
(٤) هو حشان بن ثابت ، انظر لسان العرب ( ح ن ن (٥) وهو للأخطل من
الكامل ، شرحه العيني بهامش الخزانة ( ٣٦٢/٤ ) .
ص ٥١١