الفَضِلُ
٤٨١
الثاني
أصول الجدل النحوي عند الأنباري
مدخل : فرق أبو البركات بين أدلة النحو وعلم جدل الإعراب ، فقال بعد أن ذكر جملة أقسام أدلة النحو ، والأصول التي تفرعت عنها فروعه وفصوله : ه وأما الاعتراض على كل أصل من هذه الأصول التي هي النقل والقياس واستصحاب الحال فيليق بفن الجدل، وقد ذكرت ذلك مستقصى في كتابنا الموسوم بالإغراب ) (1) .
(۱)
فلقد عد الأنباري هذه الاعتراضات جزءًا من علم الجدل فأفرد لها رسالته الإغراب في جدل الإعراب ( التي جمع فيها أصول الجدل النحوي ، وحدد أوجه الاعتراض على الاستدلال بالنقل والقياس والاستصحاب ، وكأن اعتراضات النحاة على الأدلة النحوية لمتكن ارتجالية ، ولا قائمة على الاجتهاد الشخصي أو الثقافة الذاتية بقدر ما كانت خاضعة لطرق محددة ومقننة يعترفون بها ويسبرون على خطاها وينتهجون نهجها ، فما توفرت فيه هذه الاعتراضات وجب طرحه ، وكأن هذه الاعتراضات هي السبيل الشرعي للطعن في الاستدلال
-
وادعى الأنباري تأسيس هذا العلم - كما ادعى تأسيس علم أصول النحو – فقال بعد أن حدّد علوم الأدب : ( وألحقنا بالعلوم الثمانية علمين وضعناهما وهما : علم الجدل في النحو ، وعلم أصول النحو ) (۲) وأيا ما كانت حقيقة دوره في هذه العلوم وهو مناط البحث عند بيان إضافاته - فإنه يبدو أن لأبي البركات بصمة واضحة في بلورة هذه العلوم وإخراجها في صورتها المنهجية العلمية المتكاملة ؛ إذ وضع في رسالته ( الإغراب ( ضوابط يتأدب بها النحاة في محاوراتهم ، وتقوم هذه الضوابط بضبط الخلاف النحوي وجدله . فاختلاف النحاة وحجاجهم لم يكن قائمًا على أدلة ، وإنما قام على أسس وأصول تضبطه كما كان للنحو أصوله التي
ما اتفق من تتفرع منه فروعه وفصوله .
الأنباري في مقدمة رسالته ( الإغراب بفائدة علم جدل الإعراب
ولقد صرح تأليفه ، فقال : ( وبعد ، فإن جماعة وسبب
(1) لمع الأدلة ( ص ١٤٣ ) .
من الأصحاب اقتضوني بعد تلخيص
(۲) نزهة الألباء ( ص ٧٦ ) .
ص ٤٨١