القياس :
البناء – وهي
وتجدر الإشارة إلى أن وجه الشبه في قياس الضد على الضد معنوي دائما (۱) أمثلة هذا القياس عند الأنباري ، حمل ( كم ) في ومن للتكثير - على ( رب ) وهي للتقليل ، فقال : ( وهي مبنية لأنها في الخبر نقيضة ( رب ) ورُبَّ مبنية ، فكذلك نقيضتها ، لأنهم يحملون الشيء على نقيضه كما يحملون على نظیره ) (۲) .
ويقول في الجواب على من يسأل : فليم وجب أن تقع ( كم ) في صدر الكلام ، لأنها إن كانت استفهامية ، فالاستفهام له صدر الكلام ، وإن كانت خبرية ، فهي نقيضة ( رب ) و ( رب ( معناها التقليل، والتقليل مضارع للنفي والنفي له صدر الكلام كالاستفهام ) (۳) ، ولهذا أيضًا كان ما بعد ( كم ) مجرورًا في الخبر ، ه لأنها نقيضة ( ربّ ) و ( ربّ ( تجر ما بعدها ، وكذلك ما حمل عليها » (٤) . ويعلل دخول الباء في خبر ( ما ) ، بأنه « لتكون بإزاء اللام في خبر ر ( إنَّ ) لأن (إنَّ )
للإثبات و ( ما ) للنفي ، فيكون ( ما زيد بقائم ( جوابًا لمن قال : ( إن زيدًا لقائم ( ( ( ومن ذلك حمله ( لا ) في النهى على الأمر ، قال أبو البركات : ( فأما ( لا ) في النهى ، فإنما وجب أن تجزم حملاً على الأمر ، لأن الأمر ضد النهي ، وهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره ، ولما كان الأمر مبنيا على الوقف ، وقد حمل النهي عليه ، جعل النهي نظيرًا له فى اللفظ ، وإن كان أحدهما جزمًا ، والآخر وقفًا على ما بينا ، فلهذا وجب أن تعمل الجزم » ومنه منعه لما ذهب إليه بعض الكوفيين من إعراب فعل الأمر قياسًا على فعل النهى ، وهو قياس ضد على ضد ، منع الأنباري ما ذهبوا إليه مستدلاً بأن وجه الشبه الذي أدى إلى الإعراب في فعل النهي وهو وجود حرف المضارعة في أوله غير موجود في فعل الأمر ، ومن ثم بقي على أصله في البناء (۷)
فقد
(7)
ويقول في مسألة تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط ردا على الكوفيين ، فقولهم ( لم أفعل ) قبل حرف الشرط ( دليل على جواب الشرط ، لأن ( لم أفعل ) نفي لفعلت ،
(۱) انظر أصول النحو في الخصائص ( ص ٢٩٤ ) .
( ٢ ) البيان ( ١٦٦/١ - ١٦٧ ) ، وانظر أسرار العربية ) ص ٣٠ ، ٢١٤ ) .
(۳) أسرار العربية ( ص ٢١٤ ) .
(٥) البيان ( ۲۸۱/۲ - ۲۸۲ ) .
(۷) انظر الإنصاف ( ٥٤١/٧٢ - ٥٤٢ ) .
(٤) أسرار العربية ( ص ٢١٥ ) .
(1) أسرار العربية ( ص ٣٣٤ ) .
ص ٣٣١