القياس
(1)
من العرب من يقول : ( مررت برجل صالح إلا صالح فطالح ) ... قلنا : هذا لغة قليلة الاستعمال بعيدة عن القياس ، فلا يجوز أن يقاس عليها ) ومما يلحق بالشاذ عنده ما جاء على التوهم والغلط ، إذ لا يجوز القياس عليه ، ويبدو أن هناك مجموعة من الظواهر تجيز الخروج على القياس . كالتوهم وكثرة الاستعمال ، وطول الكلام ، والاتساع ، وهي ظواهر تدل على مرونة القياس ، ومن ذلك بيانه أن العطف بالجر على توهم وجود حرف جر من النادر ولا يقاس عليه (٢) ،
(۳)
وحذف حرف الجر اتساعا يحفظ ولا يقاس عليه ، ومن ذلك ما ذهب إليه الكوفيون من جواز إعمال ( أنْ ) المصدرية مع الحذف ، واستشهادهم بقول طرفة (٤) ألا أبهذا الزاجري أحْضُرَ الوَغَى ..
...
فقال أبو البركات : ( ولئن صحت الرواية بالنصب ، فهو محمول على أنه تَوَهُم أنه أتى بأن ، فنصب على طريق الغلط ... ، وهذا لأن العربي قد يتكلم بالكلمة إذا استهواه ضرب من الغلط فيعدل عن قياس كلامه وينحرف عن سنن أصوله وذلك مما لا يجوز القياس عليه ) (٥) والنص السابق وإن دلّ على أنه لا أنه لا يجيز القياس على ما كان من قبيل التوهم والغلط ، فإنه يدل أيضا على تشككه الدائم في المنقول وبخاصة إذا كانت هذه المنقولات للكوفيين ولكن يبدو أن كثرة المنقول عند أبي البركات تخرج الكلام من حكم الشذوذ ومن ثَمَّ أيد الكوفيين في مسألة ( هل يجوز للضرورة منع الاسم المصروف من ه الصرف ، فقال : ( والذي أذهب إليه في هذه المسألة مذهب الكوفيين ، لكثرة النقل الذي خرج عن حكم الشذوذ ، لا لقوته في القياس : (
•
(٦)
(۱) الإنصاف ( ٣٩٨/٥٧ ) ، وانظر أيضًا حول إنكاره اللغة القليلة أسرار العربية ( ص ١٤٧ ) . (۲) انظر أسرار العربية ( ص ١٥٥ ) ، والإنصاف ( ١٩٤/٢٣ ) .
(۳) انظر أسرار العربية ( ص ۱۸۰ ، ۱۸۱ ) . (٤) وهو من معلقة طرفة العبد ، انظر لسان العرب ( أ ن ن ) ، وشرح العيني بهامش الخزانة
٠٢/٤ (
بن
٤٠١ ) ، وتتمة البيت : وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي .
(٥) الإنصاف ( ٥٦٥/٧٧ ) .
(٦) السابق ( ٥١٤/٧٠ ) .
ص ٣٢١