الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية — الصفحة ١٣٦

الرئيس : اذا نظرنا إلى العلاقات بين الأفراد منذ الخليقة الأبدية نجد أن فلسفة الحياة الموضوعية تتقارب (۱). لقد كان حامد زكي صريحا عندما أعلن أمرين : الأول أن القانون المدني قانون أوربي روماني بحث، والثاني : أنه راض عن هذا ، وأنه لا يرضى بأن تكون الشريعة الاسلامية مصدرا للتشريع، وقد وضح رأيه هذا في بقية المناقشة. أما الدكتور السنهوري فإنه يريد أن يجعل القانون المأخوذ من القوانين الأوربية موافقا للشريعة الاسلامية (۲) لقد كان رجال القانون الذين وضعوا هذا القانون يعرفون أن القانون بعيد عن الشريعة الاسلامية، ولكنهم كانوا يخافون من ثورة الأمة وانتقاد العلماء يقول رئيس اللجنة القانونية لمجلس الشيوخ لدى مناقشة مشروع القانون (۳) : «وقد قلنا كلنا إن إغفال الشريعة الاسلامية من شأنه أن يعمل هيجانا كبيرا في الأفكار، ولما وجدنا أن المشروع لا يقول بما لا يخالف الشريعة الاسلامية قلنا نقدم الشريعة الاسلامية على القانون الطبيعي»، (٤) فالتقديم للشريعة إنما كان خشية هياج الأفكار !! العلماء الأوربيون يقررون ألا لقاء بين القانون الأوربي والاسلامي : لا يجوز لمنصف صادق في حديثه أن يزعم أن قانونا أخذت أصوله من القانون الروماني، وأخذت نصوصه من أكثر من عشرين قانونا أوروبيا - أنه قضاء يتفق مع الشريعة الاسلامية، يقول فتزجيرالد Fitz Gerald وقد كان أستاذ القانون (۱) (۳) (٤) 33 القانون المدني، الاعمال التحضيرية ٩١/١ هذا الذي قام به السنهوري لا يابى أضل أهل الأرض عن القيام به، فالكفار لا يمتنعون من الاقتباس من الشريعة فالمستشرق (سانتيدانا ) وضع الكثير من قواعد فقه المذهب المالكي في (مجلة الالتزامات والعقود التونسية التي صدرت سنة ١٩٠٦ في عهد الاحتلال الفرنسي راجع بحوث في الشريعة والقانون ص ۳۸ القانون المدني، الاعمال التحضيرية : ۹۲/۱ هذا هو الدافع لوضع المادة التي جعلت الشريعة المصدر الثالث افيليق بالسنهوري ورجال القانون أن يملؤوا الدنيا ضجيجا بأنهم أنصفوا الشريعة، ولسان حالهم بل لسان المقال يقول : مكره أخاك لا بطل. - — 17 —
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.