المفصل في علم العربية — الصفحة ٨٢

[فاطر: ۳۱] ، وكذلك : أنا عبد الله اكلاً كما تأكل العبيد فيه تقرير للعبودية وتحقيق لها، وتقول : أنا فلان بطلاً شجاعاً، وكريماً جواداً، فتحقق ما أنت متّسم به وما هو ثابت لك في نفسك، ولو قلت: زيد أبوك منطلقاً ، أو أخوك، أحَلْتَ، إلا إذا أردت التبني والصداقة (١). والعامل فيها أحُقُّ أو أثبتُ، مضمر (۲). فصل : والجملة تقع حالاً، ولا تخلو من أن تكون اسمية أو فعلية. فإن كانت اسمية فالواو(۳)، إلا ما شدَّ من قولهم : كلّمته فوه إلى في(٤)، وما عسى أن يُعثر عليه في النَّدْرَة. وأمّا لقيته عليه جُبَةٌ وَشْي فمعناه مستقرةً عليه جُبَّةٌ وَشْي(٥). وإن كانت فعلية، لم تخلُ من أن يكون فعلها مضارعاً أو ماضياً. فإن كان مضارعاً لم يخل من أن يكون مثبتاً أو منفيّاً. فالمثبت بغير واو (٦) ، وقد جاء في المنفي الأمران(۷)؛ وكذلك في (9) (۸) ، ولا بد معه من قد» ظاهرة أو مقدرة (٩ ) . الماضي (۱) قال ابن يعيش : يعني أنه لا يكون أخاه أو أباه في حال دون حال أو وقت دون وقت، فإن أردت أنه أخوه من حيث الصداقة أو أبوه من حيث أنه تبني به جاز، لأن ذلك مما ينتقل، فيجوز أن يكون في وقت دون وقت . شرح المفصل ٢ / ٦٥ (۲) ونحو ذلك مما دلّت الحال عليه فيكون فيها توكيد الخبر بهذا العامل . وما ذكره المؤلف هو مذهب سيبويه رحمه الله وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن العامل هو الخبر، أما ابن خروف فالعامل عنده هو المبتدأ . انظر : شرح التسهيل ٢ / ٣٥٨ . (۳) أو الضمير الذي يربطها بما قبلها . (٤) قال ابن يعيش : فإن أراد أنه شاد من جهة القياس فليس بصحيح لما ذكرناه من وجود الرابط في الجملة الحالية وهو الضمير في (فوه) . وإن أراد أنه قليل من جهة الاستعمال فقريب؛ لأن استعمال الواو في هذا الكلام أكثر » . شرح المفصل ٢ / ٦٦ . (٥) فيكون الجار والمجرور في موضع نصب على الحال ويتعلق بمحذوف تقديره: مستقرة، كما ذكر المؤلف، ويكون ارتفاع (جبة) بالجار والمجرور ارتفاع الفاعل، والذي دعا المؤلف إلى أنه لا يجيز خلوّ الجملة الاسمية الواقعة حالاً من الواو . هذا التخريج . هو (٦) ويكون مجرداً من قد ، كقوله تعالى : ولا تمنن تستكثر ﴾ [المدثر : ٦] ، فإن اقترن بقد لزمته الواو . (۷) كقوله تعالى : فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى) [طه: ۷۷] . (۸) تقول : قدم بكر قد علاه الشيب، وقدم بكر وقد علاه الشيب . (۹) لأنها تقرب الماضي من الحال . وذهب الكوفيون والأخفش إلى جواز وقوع الفعل الماضي حالاً سواء أكان معه قد أو لم تكن. شرح المفصل لابن يعيش ٢ / ٦٧ ، والإنصاف ١ / ٢٥٢ . ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.