المفصل في علم العربية — الصفحة ٤٨

(۲) إخلاؤهما من العوامل (۱) التي هي : كان وإنّ وحسبت وأخواتها؛ لأنهما إذا لم يخلوا منها تَلَعَبَتْ بهما وغصبتهما القرار على الرفع (٢) . وإنّما اشترط في التجريد أن يكون من أجل الإسناد لأنهما لو جُرِّدًا لا للإسناد لكانا في حكم الأصوات التي حقها أنْ يُنْعق بها غير معربة (۳)، لأن الإعراب لا يُسْتَحقُ إلا بعد العقد والتركيب(٤). وكونهما مجرّدين للإسناد هو رافعهما(٥) ؛ لأنه معنى قد تناولهما معاً تناولاً واحداً، من حيث إن الإسناد لا يتأتى بدون طرفين مسند و مسند إليه. ونظير ذلك أنَّ معنى التشبيه في «كأنَّ» لما اقتضى مشبهاً ومشبهاً به كانت عاملة في الجزءين. الجملة . وشبههما بالفاعل أنَّ المبتدأ مثله في أنه مسند إليه، والخبر في أنه جزء ثان من ، (1) فصل : والمبتدأ على نوعين معرفةٌ وهو القياس ونكرة)، إما موصوفةٌ كالتي في قوله عزّ وجل : ولعبد مؤمن ﴾ [البقرة : ۲۲۱]، وإما غير موصوفة كالتي في قولهم : أرجُلٌ في الدار أم امرأة؟ وما أحدٌ خير منك، وشر أهرّ ذا اللفظية . (1) أي : العوامل اللفظية، وهي التي ذكرها المؤلف . وما جر بحرف جرّ زائد يعتبر خالياً من العوامل (۲) فترفع المبتدأ تارة وتنصبه أخرى، وكذلك الخبر ، نحو كان زيد قائماً، وإن زيداً قائم، وظننتُ زيداً قائماً . (۳) فلو قلت: زيد، فتجرده من العوامل اللفظية ولم تخبر عنه بشيء كان بمنزلة صوت تصوّته لا يستحق الإعراب. (٤) لأنه يؤتى به للفرق بين المعاني . (٥) هذه المسألة مختلف فيها، فمذهب الكوفيين أنهما ترافعا وذهب البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء. وأما الخبر فاختلفوا فيه، فذهب جماعة منهم إلى أنه يرتفع بالابتداء وحده، وذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالابتداء والمبتدأ معاً. وذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالمبتدأ . انظر : الإنصاف ١ / ٤٤ ، وأسرار العربية ص .۷۹ وذهب ابن الأنباري إلى أن الابتداء هو العامل في الخبر بواسطة المبتدأ . انظر : الإنصاف ١ / ٤٦ . والواضح من كلام المؤلف أن الرافع للخبر هو الابتداء، كالمبتدأ. (٦) وذلك لحصول الفائدة . (۷) إن حصلت الفائدة . ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.