والتقريب (۱) وكذلك النصب علم المفعولية، والمفعول خمسة أضرب : المفعول المطلق والمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له. والحال والتمييز والمستثني المنصوب والخبر في باب كان والاسم في باب إن والمنصوب بلا التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبهتين بليس ملحقات بالمفعول والجرُّ علم الإضافة . وأما التوابع فهي في رفعها ونصبها وجرّها داخلةٌ تحت أحكام المتبوعات، ينصب عمل العامل على القبيلين (۲) انصبابةً واحدة. وأنا أسوق هذه (۳) الأجناس كلها مرتبةً مفصلةً بعون الله وحسن تأييده
.
ذكر المرفوعات
الفاعل
هو ما كان المسند إليه من فعل أو شبهه، مقدَّماً عليه أبداً ، كقولك : ضَرَبَ زيدٌ ، وزيدٌ ضارب غلامه ، وحسن وجهه . وحقه الرفع ، ورافعه ما أسند إليه . والأصل فيه أن يلي الفعل؛ لأنه كالجزء منه ، فإذا قُدّم عليه غيره كان في النية مؤخراً، ومن ثَمَّ جاز : ضرب غلامه زيد، وامتنع : ضَرب غلامه زيداً ( ٤ ) .
فصل : ومُضْمَرُه في الإسناد إليه كَمُظْهَره، تقول: ضربت وضربنا وضربوا وضربْنَ، وتقول : زيدٌ ضَربَ، فَتَنْوي في «ضربَ» فاعلاً، وهو ضمير يرجع إلى زيد، شبيه بالتاء الراجعة إلى أنا وأنت في : أنا ضربتُ وأنت ضربت .
(1) لم يذكر نائب الفاعل ولا اسم كان وأخواتها ؛ لأن كلاً منهما فاعل عنده. الإيضاح ١ / ١٥٦ .
(٢) أي : على التابع والمتبوع
:
(۳) في ط أسوق إليك هذه .
(٤) في الجملة الأولى الضمير في «غلامه مع أنه عاد على متأخر لفظاً إلا أنه مقدّم في الرتبة . أما في الجملة الثانية فإنّ الضمير في «غلامه عاد على متأخر لفظاً ورتبة، وهذا ممتنع، وأجازه الأخفش
وابن جني وابن مالك . انظر : أوضح المسالك ٢ / ١٢٥
٤٤
ص ٤٤