المفصل في علم العربية — الصفحة ٢٦٢

هو على الغيب بظنين (۱) [التكوير : ٢٤] . وعلمته بمعنى عرفته : (۲)، ورأيته بمعنى : أبصرته، ووجدت الضالة إذا أصبتها وكذلك : أُريتُ الشيء، بمعنى: بصرْتُه أو • عرفته. ومنه قوله عزّ وجلَّ : وأرنا مناسكنا ﴾ [البقرة: ۱۲۸]. وأتقول أن زيداً منطلق؟ أي : أتفوه بذلك؟ . فصل : ومن خصائصها أنّ الاقتصار على أحد المفعولين في نحو كسوت وأعطيتُ، مما تغاير مفعولاه (۳)، غير ممتنع ، تقول : أعطيتُ درهماً، ولا تذكر مَنْ أعطيته، وأعطيتُ زيداً، ولا تذكر ما أعطيته وليس لك أن تقول : حسبت زيداً، ولا . منطلقاً، وتسكت لفقد ما عقدت عليه حديثك (٤) . فأما المفعولان معاً فلا عليك أن تسكت عنهما في البابين (٥) ، قال الله تعالى : وظننتم ظنّ السَّوْء ) [الفتح : ١٢]، السَّوْء) وفي أمثالهم : مَنْ يسمع يخل (٧) . وأما قولُ العرب : ظننتُ ذاك، فذاك إشارة إلى الظن ؛ كأنهم قالوا ظننتُ فاقتصروا وتقول : ظننتُ به، إذا جعلته. ظنك، موضع كما تقول : ظننتُ في الدار. فإن جعلت الباءَ زائدةً بمنزلتها في «ألقى بيده» لم يجز السكوت عليه (۸) . (٦) فصل ومنها أنها إذا تقدّمت أعملت (۹) . ويجوز فيها الإعمال (۱) وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي معاني القراءات ٣ / ١٢٤ (۲) قال تعالى : والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً [النحل : ۱۷۸]، أي: لا تعرفون شيئاً . (۳) أي : الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبراً نحو : أعطيت زيداً ديناراً. فالمفعول الأول مغاير للمفعول الثاني، فهو فاعل في المعنى . (٤) هذا فيما يتعلق بالأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر ، فلا يجوز حذف أحدهما ؛ لأن الفائدة تتم بهما معاً. وأجاز الجمهور حذف أحدهما اقتصاراً، أي : بدون دليل . (٥) حذفهما اختصاراً، أي بدليل جائز ،بالإجماع، أما حذفهما اقتصاراً فمنعه. سيبويه والأخفش . وأجازه الأكثرون أوضح المسالك ٢ / ٧٠ . (٦) والتقدير : ظننتم انقلاب الرسول والمؤمنين إلى أهليهم منتفياً . (۷) أي : يخل مسموعه حقاً. الأمثال ٢ / ٠ مجمع .۳۰۰ (۸) لأنه لا بد من ذكر المفعول الثاني ؛ لأنك ذكرت المفعول الأول وهو الضمير في (به) . (۹) وأجاز الكوفيون والأخفش إلغاءها إذا تقدمت . أوضح المسالك ٢ / ٦٥ ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.