المفصل في علم العربية — الصفحة ٢٤٩

بكان (١) ، أو قلت : سيراً متعباً (۲) ، أو أردت كان التامة (۳) ، جاز فيه الوجهان. وتقول : أسِرْتَ حتى تدخلها؟ بالنصب (٤) ، وأيهم سار حتى يدخلها؟ بالنصب والرفع (٥) . . فصل : وقرىء قوله تعالى : تقاتلونهم أو يسلمون ﴾ [الفتح : ١٦] بالنصب على إضمار أن (٦) ، والرفع على الإشراك (۷) بين يسلمون وتقاتلونهم، أو على الابتداء، كأنه قيل : أوهم يسلمون (۸) . وتقول : هو قاتلي أو أفتدي منه ، وإن شئت ابتدأته على : أو أنا أفتدي (9) . وقال سيبويه في قول امرىء القيس (۱۱) : (۹) (11) فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا ولو رفعت لكان عربياً جائزاً على وجهين : على أن تشرك بين الأول والآخر»، كأنك أدخلها، ولا يصلح أن يكون خبراً إلا أن يكون في تقدير الجار والمجرور . ولو رفعت لم يكن لكان خبر؛ لأن حتى أدخلها حينئذ جملة مستقلة لا تصلح أن تكون خبراً لكان لفقدان الضمير العائد. انظر الإيضاح في شرح المفصل ۲ / ۲۲ . (1) أي : جعلته خبراً لها . وإن علّقته بالمصدر الذي هو السير وجب النصب . (٢) أي : جئت لكان بخبر وهو (سيرا) . (۳) فهي غير محتاجة إلى خبر . (٤) قال ابن يعيش : إن الرفع بعد حتى يوجب أن يكون ما قبلها سبباً لما بعدها وموجباً له، فلا بد أن يكون واجباً، وأنت إذا استفهمت كنت غير موجب فلا يصلح أن يكون سبباً، فبطل الرفع وتعين النصب». شرح المفصل ٧/ ۳۲ . (٥) لأن السير هنا متحقق والسؤال وقع عن فاعل السير وتعيينه فجاز أن يكون سبباً وموجباً، فحينئذ يجوز الرفع. وأما النصب فجاز على الغاية أو معنى كي. انظر الإيضاح ٢ / ٢٣ ، وابن يعيش ٧ / ٣٢ . (٦) النصب قراءة أبي وزيد بن علي. البحر المحيط ٨ / ٩٤ (۷) أي : على العطف . (۸) الكتاب ٣/ ٤٧ . (۹) الكتاب ٣ / ٤٩ . (۱۰) الكتاب ٣ / ٤٧ (١١) دیوانه ٦٤ ، والكتاب ٣/ ٤٧ ، والخزانة ٨ / ٥٤٤ ، والخصائص ١ / ٢٦٣ ، والمقتضب ٢ / .۲۸ ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.