مصر وفا (۱) وصرفه (۲)
وهو يستدلّ على أنّ قوباء ملحق بـ«فسطاط عند بعض العرب بتذكيره
ج - وزن « أشياء» وتعليل منعها من الصرف:
اتفق البصريون والكوفيون على منع كلمة أشياء من الصرف، لكنّهم اختلفوا في علة منعها لاختلافهم في وزنها (۳). فذهب الكوفيون إلى أن وزنها «أفعاء»، والأصل «أَفْعِلاء»، لأن أصل شيء»: «شَيِّي»، فَيُجمع على «أشيئاء»، لكنهم حذفوا الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة طلباً للتخفيف، فأصبحت أشياء»، وهي، بهذا الوزن، ممنوعة من الصرف لاتصالها بألف التأنيث الممدودة .
وذهب بعض الكوفيين إلى أنّ وزنها «أفْعَال» لأنها جمع شَيْء»، و«شَيْء» على وزن «فَعل»، و«فعل» يُجمع في المعتل العين على «أفعال»، نحو: «بيت وأبيات»، و سيف) وأسياف»، وإنّما يمتنع ذلك في الصحيح، على أنهم قد قالوا فيه: «زَنْد وأزناد، وفَرْخ وأفراخ»، و«أنف وآناف»، وهو قليل شاذ (٤)، وأمّا في المعتل فلا خلاف في مجيئه على «أفعال» مجيئاً مطردًا ، فدلّ على أنّه «أفعال» إلا أنّه منع من الإجراء(٥) تشبيهاً له بما في آخره همزة التأنيث (٦) . (٦).
(E).
واستدلوا على أن أشياء» جمع وليس بمفرد بقولهم ثلاثة أشياء»، بتأنيث «ثلاثة»، فلو كانت أشياء» مفرداً كـ (طَرْفاء» لقيل: «ثلاث»، والثلاثة وما بعدها من العدد إلى العشرة يضاف إلى الجمع لا إلى المفرد.
وقال البصريون إنّ وزنها «لَفْعاء»، وإِنَّ الأصل فيها شَيْئَاء»، وإنّها مفرد بدليل جمعها على «أشاوى»، و«أشياوات»، فهي بالتالي ممنوعة من الصرف لاتصالها بألف التأنيث الممدودة، وردّوا على حجج الكوفيين يقياسات منطقية واستنتاجات مبنية على فروض لغوية () ، والذي يهمّنا منها قولهم : إنّه لو كان وزن أشياء»: «أفعال» لوجب أن
(۱) سيبويه : الكتاب . ٢١٤/٣ .
(۲) المصدر نفسه . ٣/ ٢١٥ .
(۳) راجع ابن الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلاف . ۱۲/۲ - ۸۲۰ .
(٤) ليس بقليل ولا بشاذ، بل هو قياسي كما سنثبت بعد قليل.
(٥) أي : منع من الصرف. (٦) المصدر نفسه . ٨١٤/٢.
(۷) راجع ابن الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلاف . ۲/ ۸۱۸ – ۸۲۰ .
۹۷
ص ٩٧