د - الوصفية، وذلك لأنّ الموصوف قبل الصفة، فالوصف فرع على الموصوف،
والصفة تحتاج إلى الموصوف احتياج الفعل إلى الفاعل والموصوف متقدم على الصفة
،
تقدّم الفعل على الفاعل، والصفة مشتقة كما أن الفعل مشتق (۱) .
أما العلل اللفظية فسبع، وهي :
أ - العُجمة والعجمة فرع في العربية .
ب - التأنيث ، والتأنيث فرع على التذكير لوجهين: أحدهما أن الأسماء قبل الاطلاع على تأنيثها ،وتذكيرها، يعبر عنها بلفظ مذكر، نحو: «شيء» و «حیوان»، و «إنسان»، فإذا عُلِم تأنيثها رُكب عليها العلامة وليس كذلك المؤنث. والثاني أن المؤنث له علامة على ما سبق، فكان فرعاً (۲) ) .
ج - وزن الفعل، لأن الفعل فرع على الاسم.
ثم
د ـ العذل أي عدل الاسم عن جهته، فالعدل فرع لأن العدل عن الأصل إزالة للأصل والعدل علة لفظية لأنك تريد به لفظاً تعدل عنه إلى لفظ آخر، فيكون لفظاً، والمراد غيره، ولا يكون العدل في المعنى إنما يكون في اللفظ، فلذلك كان سبباً، لأنه فرع على المعدول عنه، فـ «عمر» معدول من «عامر» عَلَماً
المسموع
أيضاً (٣) .
هـ ـ التركيب، لأن المركب فرع على البسيط وتال له، فالبسيط قبل المركب.
و ـ زيادة الألف والنون والزائد فرع على المزيد عليه .
ز ـ إلحاق الألف المقصورة التي تشبه ألف التأنيث المقصورة، وهذه لم يذكرها بعض علماء النحو ضمن علل منع الصرف.
وقد
جمع بهاء الدين بن النحاس النحوي هذه العلل بقوله ( من البسيط)
مَوَانِعُ الصَّرْفِ تِسْعٌ إِنْ أَرَدْتَ بِهَا عَوْناً لِتَبْلُغَ فِي إعْرَابِكَ الأَمَلاً اجْمَعُ وَزِنْ عَادِلاً أنتْ بِمَعْرِفَةٍ رَكَّبْ وَزِدْ عُجْمَةٌ فَالوَصْفُ قَدْ كَمُلا (1)
(۱) ابن يعيش : شرح المفصل ٦١/١ . (۲) المصدر نفسه ٥٩/١ .
(۳) ابن يعيش : شرح المفصل ٦۲/۱ .
(٤) ابن هشام : شرح شذور الذهب ص ٥٨٦ ؛ والأزهري : شرح التصريح على التوضيح ٢١٠/٢ .
(٤)
۹۱
ص ٩١